أنقرة (الزمان التركية) – أعلن وزير المالية التركي ناجي أغبال أن المؤسسات التابعة لحركة الخدمة المستولى عليها عقب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي تم إدراجها ضمن ممتلكات الدولة.
وأوضح أغبال أنه تم إغلاق 4 آلاف و344 مؤسسة تابعة لحركة الخدمة عقب الخامس عشر من يوليو/ تموز مشيرا إلى تسجيل صكوك العقارات التابعة لها باسم الدولة.
وفي حديثه مع وكالة الأناضول الرسمية تناول أغبال عمليات استيلائهم على المؤسسات والهيئات التابعة لحركة الخدمة عقب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي مشيرا إلى تقديم وزارة المالية جميع أشكال الدعم للتحقيقات المتعلقة بحركة الخدمة. كما أضاف اغبال أن هيئة التحقيق في الجرائم المالية أتمت تحقيقاتها بحق 60 شخصا وتوصلت إلى اكتشافات مهمة ستسهم في أعمال النيابة العامة مؤكدا أن الهيئة أوقفت إلى الآن نقل موارد تابعة للخدمة بقيمة 89 مليون ليرة.
وذكر أغبال أن الهيئة تواصل أعمال الاستيلاء على المصادر المالية للخدمة موضحا أن وزارة المالية أجرت دراسة شاملة حول الشركات التابعة لحركة الخدمة التي تم الاستيلاء عليها عقب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي وأنهم أغلقوا 4344 مؤسسة تابعة لشخصيات حقيقة واعتبارية.
وأفاد أغبال بأن العقارات الخاصة بالمؤسسات والهيئات التابعة للخدمة ادرجت في خزانة الدولة وتم تسجيل صكوكها باسم الدولة مؤكدا أنهم سيدفعون للمواطنين الدائنين لمؤسسات الخدمة المستولى عليها مستحقاتهم عقب الانتهاء من التحقيقات.
