القاهرة ( الزمان التركية) – أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي يتمتع بمعدلات سيوله مرتفعة تمكنه من التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن ثم قدرة القطاع المصرفي على تأدية الدور المنوط به في الوساطة المالية، بما يكفل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
وقال نجم – وفقا لبيان أصدره اليوم الثلاثاء – إن هذه المؤشرات تؤكد قدرة القطاع المصرفي المصري على امتصاص أثار قرار تحرير سعر الصرف، واستمرار الأداء المتميز للقطاع.
وأضاف أن قوائم الدخل عن العام المالي الماضي 2016، أظهرت زيادة في صافي أرباح البنوك بمعدل نمو 60%، لتصل إلى نحو 56 مليار جنيه، ما يؤكد قوة وصلابة المركز المالي للبنوك العاملة والقطاع المصرفي بمصر، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.
وقال إن “معيار كفاية رأس المال للبنوك ارتفع إلى 9. 14%، مقابل حد أدنى مقرر 625. 10%”.
