أنقرة (الزمان التركية) – وجّه الوزير التركي السابق التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم الكاتب في موقع خبر تورك عمر دينشر انتقادات عنيفة للحكومة فيما يتعلق بفصل الأكاديميين بموجب مرسوم الطوارئ الأخير.
وأفاد دينشر ب أن العدالة والتنمية كان يدافع في الماضي عن الحريات داخل الجامعات، مذكِّرا بأن العدالة والتنمة عند توليه سدة الحكم وعد بإلغاء مجلس التعليم العالي الذي يعد هيئة إدارية ورقابية على الجامعات في تركيا وأن تتمتع الجامعات بالحريات إداريا وعلميا وتحقيق حرية الفكر والمعتقد وألا تتدخل الدولة في مظهر الدارسين ونمط لباسهم.
وأضاف أن العدالة والتنمية يرتكب اليوم عكس ما وعد به من قبل فيما يخص الجامعات، مشيرا إلى أن العدالة والتنمية الذي لم يفكر أبدًا في تعيين رؤساء الجامعات الخاصة، كان يدافع عن حقوق المرشحين لرئاسة الجامعات الذين كانوا يحرمون منها رغم حصولهم على أعلى الأصوات في الجامعات الحكومية.
وتابع دينشر أن هذا الأمر جعل العدالة والتنمية يدوِّن في القانون الأساسي لهيكلة الإدارة العامة أن هدف الإدارة العامة هو التخلص من العقبات التي تعوق استخدام المواطنين لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، مشددا على أن تركيا تمر بمرحلة استثنائية، حيث إنها نجحت في صد محاولة انقلابية غادرة، غير أنه لا يمكن لأحد الاعتراض في تلك الفترة على معاقبة الخونة والانقلابيين والداعمين لهم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والعناصر الإرهابية التي تحاول احتلال المدن مستغلة الأوضاع ومن يحرضون على الإرهاب والعنف بالقول أو الفعل نظرا لأن غياب العقاب لن يحقق العدل.
وأكد دينشر أن المعيار واضح ألا وهو الدعم الصريح للإرهاب والعنف بالقول أو الفعل وأن معاملة الأشخاص الذين لم يرتكبوا هذا باعتبارهم مجرمين هو ظلم وجور قائلا: “لأن عدم التعامل مع الأمر بحساسية قد يسفر عن تقييد الحريات مثل الدين والمعتقد الفلسفي والتعبير عن الرأي والمبادرة والتنظيم. الممارسات التي شهدتها الجامعات في انقلاب عام 1960 والانقلاب العسكري عام 1982 وانقلاب الثامن والعشرين من فبراير/ شباط 1997 لا تزال جرحا داميا في المجتمع. في انقلاب الثامن والعشرين من فبراير/ شباط تم فصل جميع أعضاء هيئة التدريس المتدينين ولم تتم ترقيتهم. لم يرغبوا في شيء سوى ممارسة عقيدتهم والتعبير عن فكرهم. واستمعنا لمكالمات العسكر الذين أصدروا فيها تعليمات بعدم التصديق على رسائل الدكتوراه والماجستير الخاصة بهم. الدفاع عن حقوق وحريات الناس واستقلال الجامعات والحرية العلمية هو مهمتنا جميعا لكنها تخص أكثر المُخاطبين بالقول: “حب لأخيك ما تحبه لنفسك”.
