أنقرة (الزمان التركية) – احتج البروفيسور إبراهيم كابوغلو أستاذ القانون الدستوري الذي فصل من عمله الأسبوع الماضي بموجب مرسوم حكومي في إطار حالة الطوارئ على غياب حرية التعبير قائئلا إنه حتى الأئمة يتمتعون بحرية الكلام في مجالات ليست من اختصاصهم لكن الأكاديمين من أمثاله لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفة في مجال اختصاصهم.
وأكد كابوغلو، الذي تم إلغاء جواز سفره وفصله من الجامعة، بعد خدمته لبلاده لمدة 43 عاما أنه سيواصل النضال “في كل زمان وفي كل مكان وبرفقة الجميع” بالطرق والأساليب السلمية وفي إطار القانون من أجل ترسيخ حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا.
واستهل كابوغلو لقاء مع صحيفة جمهوريت بالإشارة إلى أن هذه الممارسات والممارسات المشابهة ليست مكتسبات تركيا والدولة العثمانية، لافتا إلى أن أراضي الأناضول تبدو كأنها لم تتعرّف أبدا على مفاهيم القانون وحقوق الإنسان مما يجعله عاجزًا عن شرح شعوره بالكلام.
وقال كابوغلو إنه بصفته يعمل في مجال حقوق الإنسان يمكنه أن يدرك أن مرسوم الطوارئ هو إهانة لمكتسبات وتراكمات المجتمع التركي، وأوضح أن تصريحات المسؤولين الأتراك الشائعة التي يعلنون فيها أنه في حال وجود خطأ سيتم إصلاحه وفي حال وجود ظلم سيرفعونه لا يمكن قبولها، وتعنى أن من يتخذون الإجراءات لديهم شكوك حول شرعية وركائز الإجراءات التي تنفذونها.
كما شدد كابوغلو على أن كل إجراء يتم اتخاذه في دولة القانون حتى ولو في ظل الطوارئ يكون مستندا إلى حُجّة ودليل، مشيرا إلى أنه في ظل الطوارئ قد يفسد ميزان الحرية-السلطة لصالح السلطة، لكن الإدارة في ظل الطوارئ هي كذلك إدارة لا بد أن تعمل ضمن القانون وهي محددة بالدستور وإجراءاتها خاضعة للنقاش وكذلك للرقابة القضائية.
وأفاد كابوغلو بأنه حاليا في تركيا بإمكان رئيس الجامعة والإمام والوالي والمحافظ التعبير عن رأيهم بشأن التعديلات الدستورية، لكن خبراء القانون الدستوري يعجزون عن هذا قائلا: “لم أشهد أبدا من قبل إتمام عملية تعديلات دستورية بدون خبراء دستور بهذا الشكل. كم خبير دستوري يشارك في البرامج التي من المفترض أنها تناقش الدستور على القنوات التي كانت في مرحلة ما تُذكِّر بالمسلسلات التلفزيونية اللاتينية؟ على الأرجح الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء الموقعون على المرسوم ليسوا على علم بأن اسمي مُدرج في القائمة المضافة لمرسوم الانقلاب، لكن هذا التعديل سيولد نتائج ستحرمني من جميع حقوقي على الساحتين المحلية والدولية. أعجز عن إيجاد مصطلح قانوني لوصف هذه العقوبة”.
