الكويت (الزمان التركية) – طالبت السلطات الكويتية من ثلاثة معلمين أتراك – أفرجت عنهم بعد مطالبة وزارة الخارجية التركية بتسليمهم – البحث عن بلد آخر للجوء تجنباً للإحراج مع تركيا، حيث تتهمهم أنقرة بالانتماء لحركة الخدمة المستلهمة من فكر فتح الله غولن.
وقالت مصادر إن “الحكومة الكويتية احتجزت المعلمين الثلاثة في مباحث الهجرة لمدة أسبوع كامل ثم أفرجت عنهم بعد تدخل منظمات حقوقية محلية ودولية، مع حجز جوازات سفرهم، وطلبت منهم البحث عن دولة ثالثة لتقديم اللجوء السياسي فيها خصوصاً وأن السلطات التركية تضغط لتسلمهم بأسرع وقت ممكن”.
ووافقت السفارة الكندية مبدئيا على قبول لجوء الأتراك الثلاثة إلى أراضيها مع عائلاتهم، ويجري التنسيق بين المنظمات الدولية والحكومتين الكندية والكويتية لترحيلهم في أسرع وقت ممكن إلى الأراضي الكندية، بحسب صحيفة “العربي الجديد”.
وقال المحامي بسام العسعوسي : “كلفتني منظمة هيومن رايتس ووتش بالنظر في قضية ثلاثة أتراك يعيشون في الكويت منذ مدة طويلة مع عائلاتهم ويعملون كمعلمين في معاهد تعليم اللغة التركية، حيث أتضح أن السلطات التركية كانت تطالب بهم منذ مدة طويلة جداً، لكن بعد محاولة الانقلاب الأخيرة زادت الخارجية التركية من ضغوطها على الكويت لتسليمهم إليها، وهو ما تحاول الكويت عدم فعله، حيث يمنع الدستور الكويتي تسليم اللاجئين السياسيين”.
وأضاف العسعوسي، أن السلطات الكويتية طلبت منهم البحث عن بلد آخر تجنباً للإحراج مع تركيا، لكنها لن تسلمهم أبداً، كما هو معمول به وفق القوانين الكويتية.
ووجه النائب في البرلمان الكويتي، راكان النصف، سؤالا لوزير الداخلية الكويتي عن سر قيام الوزارة بحجز الأتراك الثلاثة، مطالباً بتسليمهم جوازات سفرهم، وإبقائهم داخل البلاد، خصوصاً أنهم لم يقوموا بأي عمل يخل بالأمن الوطني والسلم الاجتماعي.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد طلبت قبل مدة من الحكومة التركية تسليم متهمين كويتيين بالإرهاب صدرت ضدهم أحكام نهائية بالسجن، لكن السلطات التركية لم تسلمهم، بل أخبرتهم بأنه غير مرحب بهم على أراضيها، مما اضطرهم إلى الرحيل إلى دول في أوروبا الشرقية.
ويعطي القانون الكويتي وزير الداخلية صلاحية إبعاد الوافدين تقديريا، وفق مايراه مناسبا، وهو ما يسمى بالإبعاد الإداري الذي يواجه اعتراضات كبيرة من قانونيين وحقوقيين، لأنه لا يعطي المبعدين أي فرصة للترافع أمام القضاء الكويتي.
