أنقرة (الزمان التركية) استقبل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في مقر رئاسة الوزراء بأنقرة.
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة التركية توقف عملية “درع الفرات” مكتفية بالسيطرة على مدينة الباب شمال سوريا، وفي مشهد ليس بالبعيد عن ذلك الإعلان.
وذكرت مصادر تركية أنه تم مناقشة ملف استفتاء التعديلات الدستورية بتركيا وتداعياته، ووضع الأكراد في الحرب السورية، بجانب بحث الجانب التركي مع وزير الخارجية الأمريكي تسليم الولايات المتحدة للداعية فتح الله غولن في إطار ما تقوم به الحكومة التركية من خناق على حركة الخدمة، كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل سحابة توترات مرت بين أنقرة وواشنطن مؤخرا، بسبب التدخل العسكري الأمريكي في منبج، ودعم أمريكا المباشر للقوات الكردية، كما تم التطرق لعملية تحرير الرقة، والتي بات يتأهب لها الجميع، بعد تصريح رئيس الأركان الفرنسي ايف لودريان عندما قال إن عملية تحرير الرقة ستنطلق خلال شهر بالكثير.
كما حضر اللقاء كلا من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ومستشار وزارة الخارجية أوميت يالجين، وكبير مستشاري رئاسة الوزراء للشؤون الخارجية كريم أوراس، وقد استمر اللقاء بين تيلرسون مع الجانب التركي لمدة 40 دقيقة، ويعد وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون هو المسؤول الأمريكي الأرفع الذي يزور تركيا، منذ تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية اعتقلت نائب المدير العام لبنك “خلق” التركي محمد هاكان أتيلا بتهمة مساعدة إيران في خرق النظام المالي الأمريكي وانتهاك العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بالشراكة مع رجل الأعمال التركي إيراني الأصل رضا زراب الذي أوقفته في شهر مارس / آذار من عام 2016 وذلك قرب زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تركيا مما تسببت في انتقادات من الجانب التركي إلى أمريكا .
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان رسمي اعتقال أتيلا يوم الاثنين الماضي، بسبب الاتهامات ذاتها التي وردت في لائحة اتهام أجهزة القضاء التركي في إطار قضية الفساد والرشوة التي انطلقت في نهاية عام 2013، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أغلقها قبل أن تنتهي العملية القانونية بشكل طبيعي، وذلك بدعوى أنها محاولة انقلاب تستهدف الإطاحة بحكومته آنذاك.
واتهم نائب المدعي العام في المنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك جون ه كيم المسؤول البنكي التركي أتيلا بالتحايل على المؤسسات الأمريكية عبر استخدام النظام المالي الأمريكي وإخفاء حقيقية المعاملات المالية لصالح الحكومة الإيرانية والمؤسسات الإيرانية الأخرى.
وقال المدعي العام الأمريكي “إن رجل الأعمال التركي إيراني الأصل رضا زراب الذي هو من أبرز تجار الذهب سعى لخرق العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران من خلال استغلال المؤسسات المالية الأمريكية. أما التركي أتيلا فشاركه في هذه الأنشطة غير القانونية بإرسال ملايين الدولارات إلى إيران عبر بنك خلق”.
وتضمنت الاتهامات الموجهة لأتيلا خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال وثائق ومستندات مزورة، وتبييض الأموال وإرسالها إلى إيران عبر شبكة دولية.
واللافت أن النيابة العامة في المنطقة الجنوبية بنيويورك تتهم المسؤول البنكي التركي بخرق العقوبات الأمريكية على إيران تحت مسمى “المساعدات الإنسانية” “والمعونات المادية”. وأعاد هذا للأذهان ادعاء المدير العام لبنك خلق التركي سليمان أصلان بأن النقود والأموال التي عثر الأمن التركي مخبأة في صناديق الأحذية بمنزله في إطار تحقيقات الفساد والرشوة في تركيا في ديسمبر 2013 هي مساعدات مخصصة من أجل إنشاء مدرسة دينية في البوسنة والهرسك، على حد زعمه.
وتطالب النيابة العامة الأمريكية بحبس المسؤول البنكي التركي محمد هاكان أتيلا لمدة 50 عامًا، وستنظر المحكمة القضية في 10 أبريل/ نيسان المقبل.
وكانت الشرطة التركية نفذت في نهاية عام 2013 أمر النيابة العامة باعتقال مجموعة من موظفين ورجال أعمال مقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس أردوغان، وعلى رأسهم رضا ضراب المعتقل حاليا في أمريكا، والمدير العام لبنك خلق سليمان سويلو، وذلك بتهمة ممارسة فساد ورشوة وغسيل أموال سوداء.
إلا أن السلطة السياسية برئاسة أردوغان في ذلك الوقت اعتبرت قرار اعتقال موظفين ورجال أعمال مقربين منها محاولة انقلاب للإطاحة بها، ومن ثم شرعت في إجراء تعديلات على جهاز القضاء ألغت بموجبها المحاكم العاملة في البلاد منذ سنين وأتت بمحاكم الصلح والجزاء الجديدة.
وعقب تأسيس هذه المحاكم وإلغاء السابقة، وتعيين مدعين عامين وقضاة تابعين للحكومة عليها، اخترق الرئيس أردوغان مفهوماً باسم “الكيان الموازي”، ثم راح يتهم كل أفراد الشرطة المشرفين على عمليات الفساد والرشوة المذكورة بالانتماء إليه والسعي للإطاحة بحكومته.
وبعد هذه الخطوات، أصدرت محكمة الصلح والجزاء الجديدة قراراً بعدم ملاحقة قضية الفساد والرشوة، التي كان رضا ضراب الإيراني المتهم الأول فيها. وبذلك تم إغلاق ملف الفساد دون إتمام التحقيقات، وذلك بالتزامن مع إغلاق قضية “السلام والتوحيد” التي تعتبر أكبر قضية خاصة بعملية تجسس إيرانية في تركيا.
فضلاً عن ذلك، فإن محاكم أردوغان توجهت لاعتقال مئات من رجال الشرطة والموظفين الذين اتهمتهم بمحاولة الانقلاب على الحكومة، ومن ثم توسع نطاق هذه العمليات بحيث بدأت تشمل حتى أعضاء منظمات المجتمع المدني ومصادرة المؤسسات الإعلامية الكبيرة التي ظلت تنشر الأخبار المتعلقة بالقضيتين المذكورتين رغم كل الضغوطات، وعلى رأسها مجموعتا “إيباك” و”فضاء” التي تضم كلا من صحف بوجون وملّت وزمان وتوديز زمان ووكالة جيهان للأنباء وغيرها.
والشارع التركي يتابع الآن الأحداث الأخيرة بكل شغف وفضول، خاصة بعد اعتقال كل من رضا ضراب في 2016 ونائب المدير العام لبنك خلق محمد هاكان أتيلا قبل يومين من قبل السلطات الأمريكية بالتهم ذاتها التي وجهتها له السلطات الأمنية والقضائية التركية قبل أربع سنوات، إلى جانب التسريبات التي تم نشرها مؤخرا، من قبل موقع “بنما بيبريس”، والتي تضمنت أسماء شخصيات وازنة، متورطة في فضائح غسل أموال والتهرب الضريبي، والتي يرد فيها اسم عشرات من كبار المسؤولين الأتراك والشركات التركية.
ويبدو أن الأيام القادمة حبلى بكثير من المفاجئات إذا أضفنا أن السلطات الأمريكية ما زالت لم تفتح قضية الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في منتصف شهر يوليو الماضي والذي اتهمت فيه السلطات التركية الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية دون تقديم أدلة مقنعة!
