مدريد (الزمان التركية) – قضت المحكمة العليا في إسبانيا بفتح تحقيقات بحق أسرة بتهمة غسيل الأموال، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للانباء.
وبحسب ما نشرت وكالة رويترز، فإن المحكمة العليا بدأت تحقيقات موسعة حول تورط عم الرئيس السوري بشار الأسد “رفعت الأسد”، في عمليات غسيل أموال لصالح التنظيمات الإجرامية في جنوب إسبانيا.
وأصدرت المحكمة قرارًا بمصادرة منازل وعقارات بقيمة 691 مليون يورو تقع في مدينة ماربيل التابعة لمنطقة الأندلس ذات الحكم الذاتي في جنوب إسبانيا، بالإضافة إلى غلق وتجميد عشرات الحسابات البنكية.
يذكر أن رفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد، شغل في فترة رئاسة شقيقه للجمهورية السورية، منصب نائب الرئيس.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ليست الأولى في إسبانيا ضد الأسد حيث أن قاضي تحقيق في مدريد دعوى تقدمت بها إسبانية من أصل سوري تتهم فيها نظام بشار الاسد باعتقال شقيقها وتعذيبه وقتله، دفع القضية للسطح من جديد حسبما أعلنت المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا الدولية.
كما أن الصور التي تُظهِر أنَّه حُرِق، وضُرِب، وجُوِّع داخل أحد سجون دمشق دفعت القضية إلى صدارة المشهد، في إطار تحرُّكٍ قانوني بارز يستهدف مسؤولين سوريين مُقرَّبين من رئيس النظام السوري بشار الأسد، حسبما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وفي قرار حمل تاريخ الإثنين، أعلن القاضي إيلوي فيلاسكو قبول الدعوى ضد 9 مسؤولين سوريين كبار بقوات الأمن السورية على خلفية مقتل السائق عبدول، وهي الجريمة التي وقعت عام 2013.
وتتهم الشكوى التي قدَّمتها أمل، شقيقة عبدول، والتي تُدير صالوناً للتجميل في مدريد، 9 من كبار قادة الأمن التابعين للأسد بتهم إرهاب الدولة، مُدَّعيةً أنَّهم استخدموا المؤسسات الحكومية لارتكاب جرائم العنف المُفرِط بهدف إرهاب السكان المدنيين وإسكات المعارضة، في أعقاب احتجاجات الربيع العربي عام 2011.
الدعوى تستهدف كلاً من رئيس الاستخبارات السورية علي مملوك، وعدداً من كبار مسؤولي الاستخبارات؛ من بينهم مدير مكتب الأمن القومي عبد الفتاح قدسية، ومحمد ديب زيتون، واللواء جميل حسن.
كما تشمل الدعوى نائب الرئيس السوري السابق فاروق الشرع، والأمين القُطري المساعد لحزب البعث الحاكم محمد السيد بخيتان، بالإضافة إلى اللواء محمد الحاج علي، والعميد جلال الحايك، والعقيد سليمان اليوسف.
