إسطنبول (الزمان التركية) – شهدت الجمهورية التركية منذ تأسيسها على يد رئيسها الأول مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 وحتى الآن 6 استفتاءات شعبية.
الأول والثاني كانا عقب انقلابين عسكريين، من أجل تغيير الدستور الانقلابي؛ والاثنان الأخيران عقدا في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية، أي بعد عام 2002.
كانت نتائج خمسة من هذه الاستفتاءات خرجت بـ”نعم”، بينما خرجت نتيجة واحدة فقط منها بـ”لا”.
ووندرج أدناه تفاصيل الاستفتاءات الشعبية التي شهدتها تركيا منذ تأسيس جمهوريتها الأولى…
جرى الاستفتاء الشعبي الأول في عام 1961 وشارك فيه 77% من الشعب، صوت منهم 62% بنعم.
كان الاستفتاء الأول في تاريخ الجمهورية التركية عام 1961، للتصويت على التعديلات الدستورية التي أجريت تحت إشراف انقلابيي 27 مايو/ آيار 1960، والذي يصفه العديد من التيارات –حتى الآن- بأنه كان دستورا داعما لـ”الحريات”. شارك في الاستفتاء 77% من القوة التصويتية للشعب التركي. وفي 9 يوليو/ تموز 1961 ظهرت نتائج الاستفتاء بتصويت نحو 62% من المواطنين بـ”نعم”، بينما صوَّت 38% من المواطنين بـ”لا”، مما ترتب عليه الموافقة والتصديق على التعديلات الدستورية التي أجراها الانقلابيون.
الاستفتاء الشعبي الثاني كان عقب انقلاب 1980، شارك فيه 91% من المواطنين، وصوت أيضًا 91% بنعم.
اضطر المواطنون الأتراك للاصطفاف للمرة الثانية أمام صناديق الاقتراع، بعد 21 عامًا، عقب انقلاب 12 سبتمبر/ أيلول 1980، الذي تزعمه كنعان أورن، للاستفتاء على الدستور الذي أعده المجلس الاستشاري بأوامر وتعليمات من المجلس العسكري الانقلابي.
خرجت نتيجة الاستفتاء الذي عقد في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1982، بالموافقة على الدستور الانقلابي بنسبة 91.37% من الأصوات. وترتب عليه انتخاب زعيم الانقلاب كنعان أفرين رئيسًا للبلاد حتى عام 1989.
الاستفتاء الشعبي الثالث عام 1987 تمت الموافقة عليه بنسبة 50.1%
لم يمر أكثر من 5 سنوات على الاستفتاء الثاني، حتى وجد الشعب التركي نفسه أمام الصناديق الانتخابية للمرة الثالثة، في 6 سبتمبر/ أيلول 1987، للاستفتاء على إلغاء الحظر المفروض على السياسيين والأحزاب السياسية والذي كان يمنعهم من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات، بموجب دستور 1982. وخرجت نتيجته بالموافقة على رفع الحظر السياسي بنسبة 50.1%، بينما صوت 49.9% من المواطنين بلا لصالح استمرار الحظر.
بينما جرى الاستفتاء الشعبي الرابع عام 1988 وانتهى برفض المقترح بنسبة عالية من الأصوات بلغت 65%.
توجه الشعب التركي للصناديق الانتخابية للمرة الرابعة في 25 سبتمبر/ أيلول 1988، للاستفتاء على مقترح لتقديم موعد الانتخابات البرلمانية عامًا واحدًا. يصف الخبراء والمتخصصون هذا الاستفتاء بأنه كان حملة سياسية لرئيس الجمهورية في تلك الفترة تورجوت أوزال، ولكن الشعب أعطى القائمين على الدولة درسًا قاسيًا. إذ صوت 65% من الشعب بـ”لا”، بينما صوت 35% فقط بنعم. مما ترتب عليه رفض التعديلات الدستورية التي تنص على تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، أي أن الشعب قال كلمته: “فلتكن الانتخابات في موعدها الطبيعي”.
انعقد الاستفتاء الشعبي الخامس عام 2007 وشارك فيه 67% ونجح بنسبة 69%.
بعد مدة طويلة من غياب الصندوق الانتخابي، ظهر مرة أخرى أمام المواطنين في العام الخامس من حكم حزب العدالة والتنمية للبلاد، من خلال الاستفتاء على “أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من خلال انتخاب شعبي، وأن تجرى الانتخابات البرلمانية كل 5 سنوات، بدلًا من 4”.
شارك في الاستفتاء الذي عقد في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، نحو 67% من المواطنين، وافق عليه نحو 69% من المشاركين، بينما رفض التعديلات 31% فقط.
وتبع ذلك الاستفتاء الشعبي السادس عام 2010 وزعم البعض بأنه كان تصفية حسابات للجمهورية التركية ردًا على انقلاب 12 سبتمبر/ أيلول 1980.
خرجت نتيجة الاستفتاء الذي عقد في 12 سبتمبر/ أيلول 2010، وعرف على أنه ردٌ على انقلاب 12 سبتمبر/ أيلول 1980، بنسبة أصوات موافقة بنحو 57.88%، بينما صوت 42.12% بلا. كانت نسبة المشاركة من القوة التصويتية للشعب التركي، في الاستفتاء الذي أحدث تعديلات جذرية في الجهاز القضائي نحو 73.7%.
الاستفتاء الشعبي السابع المقرر عقده في 16 أبريل/ نيسان 2017
من المنتظر أن يعقد الاستفتاء السابع في تاريخ الجمهورية التركية في السادس عشر من شهر أبريل/ نيسان 2017، بعد محاولة الانقلاب التي تعرضت لها البلاد في 15 يوليو/ تموز 2016، وسط اعتقالات عشرات الآلاف من الصحفيين والكتاب والمعلمين والمفكرين والعاملين بالقطاع الحكومي للدولة. وتزعم المعارضة أن هذا المقترح الدستوري يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة مبالغ فيها ترفع عنه الحساب والرقابة، وتضع نقطة النهاية للنظام البرلماني القائم في البلاد منذ ما يزيد عن 100 عام.
