أنقرة (الزمان التركية): عقدت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا بشأن الطلبات التي تقدمت بها المعارضة والطعون لإلغاء الاستفتاء الدستوري.
وعقب المؤتمر الذي استمر لساعات ظهر اليوم أعلنت اللجنة قرارها، حيث رفضت اللجنة طلبات إلغاء الاستفتاء.
وجاء هذا القرار بعد الموافقة عليه بأغلبية أعضاء اللجنة.
يُذكر أن أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي والوطن قد تقدمت في أمس بطلبات إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء الاستفتاء. وفي ساعات الصباح أعلن رئيس اللجنة سيدي جوفان أنهم سيقيمون الاعتراضات المقدمة بشأن التصويت الشعبي على التعديلات الدستورية قبل الظهيرة.
وقد شهدت تركيا يوم الأحد الماضي اجراء عملية الاستفتاء فاز فيه أردوغان بنسبة ضئيلة فيما اعتبرت المعارضة أنها غير شرعية وذلك بسبب قرار لجنة العليا للانتخابات حول صحة الأظرف غير المختومة.
وفي سياق متصل أجرت منظمة والأمن التعاون الأوروبية زيارة للجنة العليا للانتخابات وذلك عقب الملاحظات التي نشرتها يوم أمس الأول الأحد حول الاستفتاء في تركيا، وترأس الوفد رئيس لجنة مراقبة الاستفتاء التابعة للمنظمة تانا دي زولويتا، وعدد من أعضاء اللجنة المتواجدين في تركيا.
يذكر أن رئيسة بعثة وحدة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تانا دي زولويتا عقدت مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن النتائج التي توصل إليها مراقبو المنظمة حول الاستفتاء الشعبي، الذي شهدته تركيا الأحد الماضى والذي أسفر عن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة بفارق ضئيل وفق المعطيات الرسمية غير النهائية.
وأكدت رئيسة الوفد الأوروبي تانا دي زولويتا أن قبول لجنة الانتخابات العليا الأصوات غير المختومة بالأختام الرسمية يتناقض مع قانون الانتخابات التركي، لافتة إلى أن السباق بين الرافضين والموافقين جرى في ظل ظروف غير متكافئة.
وفيما يلي أبرز النتائج التي توصلت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا:
- سباق الاستفتاء الدستوري جرى في ظل ظروف غير متكافئة بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة.
- إجراء تغييرات طارئة في قواعد فرز وعد الأصوات أزال ضامنًا مهمًّا بشأن نزاهة الاستفتاء.
- الاستفتاء الدستوري لم يحقق المعايير الدولية المطلوبة بشكل عام، نظرًا لأن الأرضية القانونية لم تكن كافية لإجراء عملية ديمقراطية.
- استخدمت إمكانيات الدولة لصالح الدعايات الداعمة لـ”نعم” بشكل مخالف للقانون.
- لم تسمح السلطات لوسائل الإعلام أن تفتح أبوابها للأحزاب الداعمة والرافضة على أساس التساوي والتكافؤ، كما ألغيت العقوبات التي كانت تفرضها لجنة الانتخابات العليات على من يخلّ بهذا المبدأ.
- مبادرة لجنة الانتخابات العليا إلى احتساب أصوات غير مختومة ضمن الأصوات الصحيحة مخالف للقانون التركي وأزال ضامنًا مهمًّا من عناصر ضمان نزاهة الاستفتاء.
