(الزمان التركية) – تشير كافة التقارير الدولية عامة والأوروبية خاصة إلى أن تركيا تواصل مسيرتها في الابتعاد عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وكان آخر هذه التقارير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية التابعة للمفوضية الأوروبية التي أكَّد أعضاؤها ابتعاد تركيا كل البعد عن مبادئ وقيم حقوق الإنسان، بالتزامن مع انتهاء القوانين الداخلية والقضاء على العدل في تركيا.
وأشار التقرير إلى أن تركيا في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية قطعت مسافة كبيرة في مفاوضاتها للانضمام للاتحاد الأوروبي حتى عام 2012، من خلال اتباع المبادئ الأوروبية في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة، لافتة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ يشعر بقوته وهيمنته على بلاده اعتبارًا من عام 2013 مما جعله يرفض الإصلاحات الغربية وبدأ يتخذ موقفا معاديا للغرب.
ومن ناحية أخرى بدأ استهداف حركة الخدمة بشكل متعمد من أجل التغطية على وقائع الفساد والرشوة التي فضحت تورطه بها، ومن ناحية أخرى بدأ استهداف وقمع باقي تيارات المعارضة من أجل تحقيق سلطته على البلاد. وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان فقد وصل إلى مرحلة قطع خيوط الاتصال بينه وبين الاتحاد الأوروبي في هذا الملف. إلا أن المفوضية الأوروبية حريصة على علاقاتها مع تركيا بالرغم من موقف تركيا التي كانت في يومٍ من الأيام أحد مؤسسي المفوضية.
ومن جانبها نشر أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمجلس البرلماني التابع للمفوضية الأوروبية مذكرة مشتركة بعنوان: “مذكرة حول استنفاد طرق قانونية داخلية في تركيا لتقييد وقائع انتهاكات حقوق الإنسان”.
وبحسب تصريحات بريند فابريتايوس الألماني ورفائيل كوميتي السويسري العضوان بالمجلس البرلماني بعنوان: “التهديدات الجديدة التي تهدد سيادة القانون في الدول الأعضاء بالمفوضية الأوروبية، والنماذج المختارة وحالة الطوارئ”، مشيرين إلى غلق كافة الطرق القانونية الداخلية في تركيا. وأكدوا عدم وجود أي طرق قانونية داخل تركيا للمطالبة بحقوق المفصولين من وظائفهم والمحتجزين والمعتقلين بموجب قوانين ومراسيم حالة الطوارئ.
ويشير الخبراء إلى أن إعادة فتح أعضاء المفوضية الأوروبية لهذا الملف، يأتي بسبب الانتهاكات المستمرة والمتواصلة من رأس الدولة رجب طيب أردوغان وأعضاء سلكه القضائي وقواته الأمنية والمدعين العامين لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وقد شمل التقرير نماذج من وقائع التعذيب، والاختطاف، والاختفاء القسري، وانتهاك حقوق الحياة الكريمة، وإعاقة عمليات المحاكمة العادلة، والتي رصدتها العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
