أنقرة (الزمان التركية) – رفعت دعوى قضائية ضد عملاق صناعة المنسوجات مصنع “Mensa” للمنسوجات الذي أنشئ في مدينة أضنة جنوب تركيا قبل 50 عاما، وذلك للمطالبة بإعلان إفلاسها بسبب ديونها المتراكمة.
كانت الشركة العملاقة في قائمة كبرى الشركات في تركيا، بالإضافة إلى كونها كانت في قائمة أكبر 200 شركة/ مؤسسة حول العالم.
ومن جانبه علق محامي الشركة أن الشركة تحاول سداد الديون المستحقة عليها، ولكنها تتظلم من ارتفاع فائدة هذه الديون.
وبحسب المعلومات المذكورة في ملف القضية، فإن شركة التأجير الاستثماري بدأت عملية الرقابة على الشؤون المالية لشركة “Mensa” قبل ثلاث سنوات، للحصول منها على مبلغ 804 آلاف يورو. إلا أن محامي الشركة قدموا طعنًا على القرار، ولكنه قُوبل بالرفض من قبل المحكمة، الأمر الذي دفع المدعين هذه المرة للمطالبة بإعلان إفلاس الشركة.
ومن جانبه قدَّم محامو الشركة طعنًا على أمر الدفع المحكوم به. فرد محامو شركة التأجير الاستثماري برفع دعوى جديدة لإعلان إفلاس الشركة.
تاريخ الشركة
وضع حجر أساس الشركة من قبل ثلاث أسر تركية من مدينة أضنة عام 1972. في البداية اقتصر نشاطها على تصنيع الخيوط فقط، ثم انتقل إلى أعمال المنسوجات وتم تأسيس كيانات لأعمال الصباغة. وفي عام 1990 تعرضت الشركة لنقلة كبيرة في تاريخها بعد أن انتقلت إلى أسرة “أولوتاش” من مدينة “قيصري”، وتمكنت من أن تثبت مكانتها بين أكبر 500 شركة في تركيا خلال عام 2006، من خلال عدد العاملين الذي وصل إلى ألفين و600 عامل.
وبحسب قرار الشركة عن عام 2016، فإن الشركة حصلت على قرض بقيمة 63 مليونا و845 ألف يورو، وفتحت 96% من حصصها وأسهما للتداول العام في البورصة التركية.
وعلق محامي الشركة في بيان رسمي على القضية المرفوعة ضد الشركة قائلًا: “ممتلكات الشركة موجودة، وهي في الأساس مقامة على مساحة 100 فدان. فضلًا عن القيمة العالية جدًا للأرض المقامة عليها. وعلى هذه المساحة يوم مبان أيضًا ذات قيمة عالية. فقد اجتمع موكلي مع الطرف الآخر أكثر من مرة من أجل دفع دينه. إلا أنهم لم يتوصلوا لحل للأزمة بسبب الفائدة العالية للغاية”.
تجدر الإشارة إلى أن عدة شركات في تركيا تعاني من أزمة مالية بسبب الأحوال الصعبة التي تمر بها تركيا وذلك عقب ارتفاع سعر الدولار وانسحاب العديد من المستثمرين الأجانب بسبب حالة الطوارئ والأحوال غير المستقرة.
