(الزمان التركية)- تشهد تركيا أزمة اقتصادية طاحنة، تتمثل في عجز الموازنة وارتفاع معدل البطالة، وانخفاض عائدات السياحة وعلى الرغم من ذلك فإن الأجندة السياسية هي التي تحرك التوجهات التركية وفي هذا الإطار فإن تركيا خرجت باستثماراتها إلى السودان وهي بصدد تأسيس شركة مشتركة يبلغ إجمالي رأس مالها 10 ملايين دولار، تملك تركيا 80 بالمئة منها، و20 بالمئة للجانب السوداني، لتنفيذ مشاريع زراعية.بحسب قول رئيس مجلس الأعمال التركي السوداني، محمد علي قورقمازالذي أفاد أنه بموجب الاتفاقية ستستأجر شركات تركية أراضي زراعية في 6 مناطق بالسودان، تبلغ مساحتها 793 ألف هكتار(1 هتكار = 2.381 فدان) منها 12 ألف و500 هكتار تخصص للشركة المشتركة، والمساحة المتبقية يتم تأجيرها لشركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المديرية العامة لإدارة الشؤون الزارعية تمثل الجانب التركي في الاتفاقية، ومن الجانب السوداني، وزارة الزراعة والري.
وأكد قورقماز أن المستتثمرين الأتراك، سيعبّدون الطرق المؤدية إلى القرى التي سيتأجرون فيها الأراضي الزراعية، مع فتح قنوات للري.
وتابع أن عقد استئجار الأملاك غير المنقولة المخصصة للمستثمرين، ستكون 99 عاما كحد أقصى، وسيكون السودان مسؤولاً عن حماية وحدة الأراضي المستثمرة، والنظر في قضايا محتملة قد ترفعها أطراف أخرى تدعي الحق في الأراضي، إلى جانب حماية أمن المزارعين والعاملين.
ولفت رئيس المجلس إلى إن الجانبين التركي والسوداني توصلا أيضا إلى اتفاق لتأسيس “منطقة زراعة حرة”، بالإضافة إلى تسهيل معاملات الحصول التأشيرة والإقامة، بهدف توفير الجو المناسب للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
واستدرك قورقماز أن الأراضي المستهدفة غير صالحة للزراعة في الوقت الراهن، مؤكدًا أهمية التوصل إلى تفاهمات فرعية تحت بنود الاتفاقية من أجل تخطي هذه المشكلة.
وأوضح أن بعض تلك الأراضي تبعد عن العاصمة الخرطوم، مسافة 9 ساعات، إلى جانب عدم وجود منفذ إليها؛ إلا عبر البر.
ورأى أن إجراءات مثل النقل والشحن وبيع السلع وتحديد الضرائب وشروط الإعفاء الجمركي، جميعها قضايا ينبغي الوقوف عندها وتحديدها.
وأشار قورقماز إلى تأسيس معامل طحين في مناطق مختلفة بالسودان، وقال إن هذا البلد يمتلك آفاقا كبيرة للاستثمار وفي مجالات مختلفة.
وبيّن أن شركات تركية أجرت لقاءات مع سودانيين حول الاستثمار في قطاع صناعة الحليب ومشتقاته.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي/ افتتح الرئيس السوداني، عمر البشير، مقرا جديدا لمصنع “سور للملبوسات العسكرية والمدنية”، الذي يدار بشراكة مع أنقرة والدوحة.
وتأسس هذا المصنع، الذي يمتلك فروعًا في عدد من مدن السودان، عام 2004، ويملك كل من الجيشين السوداني والقطري نسبة 33 % من أسهمه، بينما يملك رجل الأعمال التركي أوكتاي أرجان 34 %.
وشمل المقر الجديد توسعة في خطوط الإنتاج، من شأنها رفع إنتاجه من ألفين وحدة إلى 4 آلاف وحدة يوميا، وفقا لإدارته.
ويستهدف المصنع، بدءًا من العام الحالي، استهلاك 60 % من إنتاج القطن بالسودان، والذي يبلغ سنويا 410 آلاف طن.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، في 2002، شهدت علاقات تركيا مع حكومة البشير تحسنًا ملحوظًا، إذ تضاعفت الاستثمارات التركية في السودان إلى 2 مليار دولار.
وفيما بقي التبادل التجاري في حدود 400 مليون دولار، يقر الطرفان بحاجتهما إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي الذي “لا يرقى لمستوى علاقتهما السياسية”.
ومنذ العام الماضي يتفاوض البلدان على بنود اتفاق شراكة تجارية، من المنتظر أن يوقعا عليه في يوليو/ تموز المقبل، بعد جولة ثالثة من المباحثات تستضيفها أنقرة.
