نيويورك (الزمان التركية) – أصدرت الأمم المتحدة قرارًا مهما حول تركيا سجّلت فيه رسميًّا الانتهاكات التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار تحقيقات حركة الخدمة التي أطلقتها بحجة محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت منتصف العام الماضي.
فقد قضت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمعاقبة تركيا ومطالبتها بدفع تعويض للمواطن التركي متين كوركيتش عقب شكوى تقدم بها إليها بعد تعرض حقوقه للانتهاك من قبل السلطة الحاكمة في تركيا في إطار تحقيقات حركة الخدمة، حيث حكمت اللجنة بأن متين كوركيتش تم اعتقاله بصورة مخالفة للقانون وتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة.
قررت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أيضًا بفتح تحقيق مع المسؤولين والنواب العامين والقضاة الذين أصدروا قرارات مخالفة للحقوق والقانون في إطار تحقيقات حركة الخدمة التي يتهمها أردوغان بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل من دون دليل، في حين أن تقارير استخباراتية دولية كشفت دوره في هذا الانقلاب واستغلاله في تصفية معارضيه، كما أن المعارضة التركية تصفه بـ”الانقلاب تحت سيطرة أردوغان”.
فضلاً عن ذلك فإن اللجنة الأممية طالبت السلطات المعنية بفتح تحقيق مع المسؤولين والنواب العامين والقضاة الذين أصدروا هذه القرارات المخالفة للحقوق والقانون في إطار تحقيقات حركة الخدمة من جانب، وقضت بضرورة تغيير القوانين التي أصدرت المحاكم بموجبها قرارات الاعتقال هذه.
وهذا القرار الأممي سيؤثر بشكل إيجابي على كل قرارات الاعتقال المماثلة التي طالت أكثر من 150 ألف مواطن، لا يزال 50 ألف منهم قابعين حاليا في السجون، بينهم 17 ألف امرأة وكتاب وصحفيون وأساتذة جامعيون ومواطنون عاديون ما بين شباب وشيوخ.
صيغة بي دي أف من القرار الأممي
