(الزمان التركية) – أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا بعدم الاختصاص في نظر الطعن على نتائج الاستفتاء على المواد الدستورية التي توسع صلاحيات رئيس الجمهورية التي أجريت في 16 أبريل/ يونيو حزيران 2017.
فقد أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا بـ”عدم الاختصاص” في نظر الطعن المقدم بشكلٍ فردي للاعتراض على قرار احتساب الأصوات الموجودة في الصناديق والأظرف غير المختومة ضمن الأصوات الصحيحة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت قرارا أثناء عملية التصويت في 16 أبريل/ نيسان، باحتساب الأصوات والصناديق غير المختومة بالأختام الرسمية ضمن الأصوات الصحيحة ما لم يثبت التلاعب فيها.
وفي 7 يونيو/ حزيران 2017 تقدم حزب التحرير الشعبي بطلب الطعن على القرار للمحكمة الدستورية.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري المعارض اعترض على نتائج الاستفتاء الشعبي الذي أجري في السادس عشر من شهر أبريل الماضي واعتبرها غير قانوني نظرا لكثرة الأنباء عن تلاعب في الأصوات بالإضافة إلى اعتبار اللجنة العليا للانتخابات الأظرف غير المختومة وهي تنافي قوانين الانتخابات.
