أنقرة (الزمان التركية) – اتخذت السلطات التركية إجراءات قانونية بحق 618 ألف شخص بسبب القروض الشخصية أو قروض بطاقات الائتمان.
وذكر تقرير القروض الشخصية وقروض بطاقات الائتمان السلبية الخاص بمركز المخاطر التابع لاتحاد البنوك التركي أن عددَ مَنِ اتّخذت السلطات التركية إجراءات قانونية بحقهم بسبب القروض الشخصية أو قروض بطاقات الائتمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تزايد بنسبة 2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالنظر إلى البيانات التي تم الحصول عليها بحصر الأشخاص الذين يوجد بحقهم أكثر من سجل خلال العام نفسه، يتبين أن أعداد الأشخاص الذين اتخذت السلطات إجراءات قانونية بحقهم بسبب القروض الشخصية ارتفعت بنسبة 1 في المئة، مسجلة 317 ألف شخص، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين اتخذت السلطات إجراءات قانونية بحقهم بسبب قروض بطاقات الائتمان ارتفع بنسبة 1 في المئة، مسجلا 435 ألف شخص. وبهذا يصل إجمالي الأشخاص الذين اتخذت السلطات التركية إجراءات قانونية خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري بسبب القروض الشخصية أو قروض بطاقات الائتمان إلى 618 ألف شخص بزيادة بلغت 2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يذكر أنه أعلن 50 ألف تاجر إفلاسهم خلال النصف الأول من العام الجاري على الرغم من حملة القروض والتوظيف التي تقدمها الحكومة التركية.
وذكرت صحيفة جمهوريت أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدت إفلاس 51 ألفا و775 تاجرا بزيادة 218 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان النصف الأول من العام الماضي قد شهد تسجيل 136 ألف تاجر جديد، بينما تراجع هذا الرقم خلال الفترة عينها من العام الجاري إلى 127 ألف تاجر.
خلال العام الماضي أيضا أقدم 221 ألفا و769 تاجرا على تغيير سجلاتهم، بينما سجل هذا الرقم خلال العام الجاري زيادة بلغت 200 في المئة، حيث تشير بيانات اتحاد التجار والحرفيين التركي إلى إفلاس 13 ألفا و670 تاجرا في أكبر خمس مدن خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وارتفع عدد التجار الذين أعلنوا إفلاسهم في إسطنبول إلى 4 آلاف و649 تاجرا.
من جانبها أعلنت شركة التأمين Euler Hermes في تقريرها الاقتصادي بعنوان “الإفلاسات، الحافة الظاهرة من جبل الجليد” أن تركيا جاءت ضمن الدول التي سجلت معدلات الإفلاس فيها زيادة كبيرة. وأوضحت الشركة في تقريرها أن معدلات الإفلاس في تركيا ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 5 في المئة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستعلن إفلاسها هذا العام إلى 13 ألف شركة.
واحتلت تركيا المرتبة السادسة بين أعلى 43 دولة في معدلات الإفلاس برفقة كل من بريطانيا وهونج كونج وجنوب أفريقيا وتايوان، إذ إنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الإفلاس في هذه الدول خلال العام الجاري بنسبة 7 في المئة. ومن المتوقع أن تسجل سنغافورة والبرازيل أعلى زيادة في معدلات الإفلاس هذا العام إذ ستبلغ 15 في المئة ستليهما شيلي بنسبة 12 في المئة ثم الصين بنسبة 10 في المئة، والمغرب بنسبة 8 في المئة.
وعلى الصعيد الآخر ستحقق المجر أقل معدلات إفلاس هذا العام بنسبة 25 في المئة تليها الدنمارك بنسبة 19 في المئة ثم فرنسا والبرتغال بنسبة 7 في المئة والتشيك بنسبة 6 في المئة.
وأشار تقرير Euler Hermes إلى توقعات بتزايد معدلات الإفلاس في مناطق شمال ووسط وشرق أمريكا وآسيا والمحيط الهادئ وتراجع التحسن في أوروبا. وبالنظر إلى معدلات الإفلاس يتبين أن عام 2016 شهد زيادة في معدلات الإفلاس بلغت 45 في المئة مقارنة بعام 2015.
هذا ومن المنتظر أن تتسبب معدلات الإفلاس المتزايدة هذه في تأثير متداع سيؤثر بشكل كبير على الموردين وخصوصا شركات الطاقة.
يذكر أنه أعلن 50 ألف تاجر إفلاسهم خلال النصف الأول من العام الجاري على الرغم من حملة القروض والتوظيف التي تقدمها الحكومة التركية.
وذكرت صحيفة جمهوريت أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدت إفلاس 51 ألفا و775 تاجرا بزيادة 218 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان النصف الأول من العام الماضي قد شهد تسجيل 136 ألف تاجر جديد، بينما تراجع هذا الرقم خلال الفترة عينها من العام الجاري إلى 127 ألف تاجر.
خلال العام الماضي أيضا أقدم 221 ألفا و769 تاجرا على تغيير سجلاتهم، بينما سجل هذا الرقم خلال العام الجاري زيادة بلغت 200 في المئة، حيث تشير بيانات اتحاد التجار والحرفيين التركي إلى إفلاس 13 ألفا و670 تاجرا في أكبر خمس مدن خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وارتفع عدد التجار الذين أعلنوا إفلاسهم في إسطنبول إلى 4 آلاف و649 تاجرا.
من جانبها أعلنت شركة التأمين Euler Hermes في تقريرها الاقتصادي بعنوان “الإفلاسات، الحافة الظاهرة من جبل الجليد” أن تركيا جاءت ضمن الدول التي سجلت معدلات الإفلاس فيها زيادة كبيرة. وأوضحت الشركة في تقريرها أن معدلات الإفلاس في تركيا ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 5 في المئة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستعلن إفلاسها هذا العام إلى 13 ألف شركة.
واحتلت تركيا المرتبة السادسة بين أعلى 43 دولة في معدلات الإفلاس برفقة كل من بريطانيا وهونج كونج وجنوب أفريقيا وتايوان، إذ إنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الإفلاس في هذه الدول خلال العام الجاري بنسبة 7 في المئة. ومن المتوقع أن تسجل سنغافورة والبرازيل أعلى زيادة في معدلات الإفلاس هذا العام إذ ستبلغ 15 في المئة ستليهما شيلي بنسبة 12 في المئة ثم الصين بنسبة 10 في المئة، والمغرب بنسبة 8 في المئة.
وعلى الصعيد الآخر ستحقق المجر أقل معدلات إفلاس هذا العام بنسبة 25 في المئة تليها الدنمارك بنسبة 19 في المئة ثم فرنسا والبرتغال بنسبة 7 في المئة والتشيك بنسبة 6 في المئة.
وأشار تقرير Euler Hermes إلى توقعات بتزايد معدلات الإفلاس في مناطق شمال ووسط وشرق أمريكا وآسيا والمحيط الهادئ وتراجع التحسن في أوروبا. وبالنظر إلى معدلات الإفلاس يتبين أن عام 2016 شهد زيادة في معدلات الإفلاس بلغت 45 في المئة مقارنة بعام 2015.
هذا ومن المنتظر أن تتسبب معدلات الإفلاس المتزايدة هذه في تأثير متداع سيؤثر بشكل كبير على الموردين وخصوصا شركات الطاقة.
