أنقرة (الزمان التركية) – قدم مجلس الوزراء التركي لمجلس النواب مسودة مشروع يمنح “المأذون الشرعي” صلاحيات عقد الزواج الرسمي في السجلات الحكومية.
بموجب مسودة المشروع المقدم من مجلس الوزراء إلى البرلمان ستمنح وزارة الداخلية التركية المأذونين الشرعيين التابعين لدور إفتاء المدن والبلديات صلاحيات عقد الزواج الرسمي.
وكان مجلس الوزراء قد قدم إلى البرلمان مسودة مشروع قانون بإحداث تغييرات في بعض القوانين والأحوال المدنية.
وبحسب التعديل تم إضافة وجود صلاحية لدور الإفتاء بعقد الزواج الرسمي (القانون) بجانب العقد الشرعي للمادة 22 من قانون الأحوال المدنية.
وكان القانون الرسمي لا يسمح للمأذون الشرعي بعقد زواج رسمي ويقوم الموظفون من البلديات بهذه المهام.
وكان نائب حزب الشعب الجمهوري شينال صاري هان قد طرح استجوابًا للحكومة حول مشروع هذا القانون، قائلًا: “ما هي الحاجة لمنح هذه الصلاحيات بهذا الشكل؟ هل هناك عجز أو عدم كفاية في البلديات أو مسؤولي الزواج القانوني لعمليات الزواج”.
وتعتبر الصحف التركية العلمانية مثل صحيفة الجمهوريت المعارضة أن هذه الخطوة تأتي ضمن تخلص حكومة اردوغان من النظام العلماني فيما تشيد الصحف الإسلامية بالمشروع وتراه من الضرورات الملحة.
