أنقرة ( الزمان التركية ) – أجابت رئاسة المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركي على سؤال ورد إلى قسم “الأسئلة الدينية” بشأن العملات الالكترونية.
وعلقت رئاسة الشؤون الدينية على حكم استخدام العملات الالكترونية مثل “البيتكوين Bitcoin” التي ترتفع قيمتها بمرور الوقت ويزداد أعداد المستثمرين فيها حول العالم بسرعة.
وقالت الشؤون الدينية إن استخدام البيتكوين لا يجوز شرعًا نظرا لأنه يحيط بها شيء من الغموض في التعاملات.
وخلال فتواها التي صدرت للإجابة عن أحد الأسئلة الواردة إلي قسم الأسئلة الدينية رفضت رئاسة المجلس الأعلى للشؤون الدينية استخدام النقود الالكترونية المبهمة التي قد تؤدي إلى ثراء فصائل معينة بدون حق وبدون مبرر.
وفي تعليق منه على النقود الالكترونية، ذكر وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي أنها أرباح تكتسب من دون جهد، ومخاطر الخسارة فيها محتملة، مشيرا إلى أنها قد تؤثر على أصحاب النفقات الصغيرة.
وطالب زيبكجي المواطنين بالابتعاد عنها وتجنب الحماس الزائد لخوض المغامرات.
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، قال في وقت سابق إنه لا يجوز شرعًا تداول عملة “البتكوين” والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإيجار وغيرها، ويُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.
وأضاف المفتي المصري، أن هذه الوحدات الافتراضية غيرُ مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروطٍ أو ضوابطَ، وليس لها اعتمادٌ ماليٌّ لدى أيِّ نظامٍ اقتصادي مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة.
