23 يوليو 2018

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
tekellum1

تعويضات مالية ضخمة في انتظار تركيا لصالح ضحايا تهمة الانقلاب

تعويضات مالية ضخمة في انتظار تركيا لصالح ضحايا تهمة الانقلاب
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – أفاد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أردال أكسونجر أن الشارع التركي يترقب الإفراج عن 11 ألف و480 شخصًا بعد أن أثبتت التحقيقات أنهم لم يستخدموا تطبيق (بايلوك) للتراسل الفوري المزعوم بأنه كان وسيلة تواصل الانقلابيين. محذرًا من تعويضات مالية ضخمة قد تفرضها محاكم حقوق الإنسان على حكومة العدالة والتنمية لصالح الضحايا.

وقال أكسونجر المسؤول عن الاتصالات بالحزب إن “هؤلاء هم السطح الظاهر من الجبل الجليدي”، في إشارة منه إلى براءة كثير من المواطنين المعتقلين بحجة استخدام هذا التطبيق.

وخلال مشاركته في برنامج على قناة “فوكس تي في”، ذكر أكسونجر أن أعداد ضحايا تطبيق بايلوك سيتزايد، مؤكدا أن السلطات التركية حكمت على الأشخاص دون الاستناد إلى أي دليل يؤكد صلتهم بالانقلاب.

وتساءل أكسونجر “حتى لو افترضنا صحة انتماء شخص إلى حركة الخدمة، وتحميله تطبيق بايلوك، وتلقيه رسالة تفيد بتنفيذ الانقلاب غدًا مثلاً، فكيف علمت السلطات أن هذا الشخص لم يرفض المشاركة في المحاولة الانقلابية، فتعتقله وتطرده من عمله وتصادر ممتلكاته”، وشدد على أنه لا يمكن محاكمة الأشخاص بناء على تحميلهم تطبيقا واتصالهم بالإنترنت.

وأضاف أكسونجر أن محاكم  حقوق الانسان حذرت من فرض تعويضات وغرامات مالية كبيرة على تركيا لصالح الضحايا الأبرياء الذين تم حبسهم بتهم لم يرتكبوها.

وورد في التقرير الذي أعده أكسونجر بشأن الأمر، وقدمه إلى رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو في الثالث من الشهر الجاري، أن القوائم التي أرسلتها الشرطة إلى النيابات العامة كانت تفيد بأن الوثائق التي تحمل أسماء المستخدمين لتطبيق بايلوك وثائق استخباراتية لا تبنى عليها أحكام قضائية بحسب القانون، بمعنى أن القوات الأمنية كانت أبلغت النيابات العامة أنه لا يمكن اتهام أحد بناء على هذه الوثائق والتقارير الاستخباراتية وفق القانون.

وأفاد التقرير أيضا أن الحزب أبلغ الجهات المعنية بأن قوائم مستخدمي هذا التطبيق لم تقدم من مزود خدمة بايلوك بل بطلب عناوين الآي بي من شركات الاتصالات في تركيا، لافتا إلى أن الحكومة والجهات القضائية لم تقدم أية أجوبة على الطلبات التي تقدم بها الحزب.

هذا وأوضح التقرير أن الحزب طالب السلطات التركية بتقديم معلومات عن وضع الأدلة المتعلقة بتطبيق بايلوك وآلية إعداد القوائم والمعلومات الرقمية الصحيحة.

وفي السياق ذاته شبه رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو تركيا في تصريحات له اليوم، عهد أردوغان بألمانيا النازية في أربعينات القرن الماضي.

وقال كليجدار أوغلو خلال كلمته أثناء انطلاق منتدى “كفى طواريء” في مدينة إسطنبول أن السلطات التركية عطلت القانون وألحقت أضرارا شديدة باستقلال القضاء في ظل الطوارئ واستهدفت المعارضة بحجة التصدي لحركة الخدمة.

 

tekellum2

مقالات ذات صله