أنقرة (زمان التركية) – تقدم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Parti) بطلب إلى المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرين في أنقرة للإفراج عن الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) وأعضاء المجلس التنفيذي المركزي المعتقلين ضمن قضية كوباني.
وعقب التقارب مع حزب العدالةو التنمية الحاكم، في إطار جهود حل الأزمة الكردية، تقدم محامو القيادات السياسية الكردية في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) والمجلس التنفيذي المركزي، بطلب للإفراج عن موكليهم، المعتقلين في إطار في قضية “احتجاجات كوباني”.
وأشار المحامون إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHM) الصادر مؤخرا في 8 يوليو 2025 في قضية الرئيس السابق للحزب الكردي صلاح الدين دميرطاش، مؤكدين أن المحكمة قد أثبتت في هذا القرار أن قضية كوباني غير قانونية، وأن احتجاز ديميرطاش يأتي لأهداف سياسية.
وجاء في البيان الصادر عن لجنة القانون وحقوق الإنسان في حزب المساواة الشعبية والديمقراطية DEM Parti ما يلي: “طلبنا من المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرين في أنقرة الإفراج عن الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي وأعضاء المجلس التنفيذي المركزي، الذين احتُجزوا بشكل غير قانوني لسنوات في قضية مؤامرة كوباني. فقد أثبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHM) مرة أخرى، بقرارها الصادر في 8 يوليو 2025 في قضية صلاح الدين ديميرطاش ضد تركيا (رقم 4)، أن قضية مؤامرة كوباني غير قانونية وأن احتجاز صلاح الدين ديميرطاش، وبالتالي رفاقنا السياسيين الآخرين المحتجزين، له دوافع سياسية. في هذا الملف الذي ثبت أنه يفتقر إلى أساس قانوني بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يجب إصدار قرار فوري بالإفراج عن جميع رفاقنا، التزاماً بمبدأ سيادة القانون.”
وفي 4 نوفمبر 2016، كانت الحكومة قد خالفت قرار انتهاك صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص قرار الاعتقال الأول. وفي 20 سبتمبر 2019، اعتقلت الحكومة ديميرطاش للمرة الثانية بنفس التهم. أما قرار الانتهاك الصادر في 8 يوليو، فيتعلق بالطلب المقدم بخصوص اعتقال ديميرطاش الثاني، والذي لا يزال مستمراً.
وكانت الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت قرارها النهائي بشأن الاعتقال الأول في 20 ديسمبر 2020، مشيرة إلى ضرورة الإفراج الفوري عن ديميرطاش.
وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الادعاءات التي استُند إليها في اعتقال ديميرطاش للمرة الثانية بنفس التهم كانت غير كافية. وكان محامو ديميرطاش قد تقدموا بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن العديد من النقاط، مشيرين إلى أن تركيا لم تقدم المبررات القانونية والأدلة المتعلقة بهذا الادعاء الأخير.
وأكد المحامون في طلباتهم أن الاعتقال يحمل أهدافاً سياسية. وقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها بشأن الطلب المقدم. وفي القرار المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تم التأكيد على أن اعتقال ديميرطاش هذا أيضًا تم بدوافع سياسية.
في الوقت نفسه، فحصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأخر المحكمة الدستورية في اتخاذ قرار بشأن أمر الاعتقال المذكور. وخلال الفحص، قضت المحكمة بانتهاك الحق في “البت السريع في الحرمان من الحرية”. كما قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حق ديميرتاش في “الحرية والأمان” قد انتُهك أيضًا. وسجلت المحكمة أيضًا قرارًا بالانتهاك، مشيرة إلى أن محامي ديميرتاش واجهوا صعوبات في الوصول إلى الملف، وبالتالي تم عرقلة حقه في الدفاع.
