أنقرة ( زمان التركية ) – تسبب الإعلان عن مد حالة الطوارئ في تركيا المطبقة منذ المحاولة الانقلابية في 2016، في ازعاج عالم الأعمال بجانب انتقادات الدوائر المعارضة.
وطالب اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال التركي في عدة مؤتمرات أقامها، برفع حالة الطوارئ لتسببها في غياب المستثمرين الأجانب عن تركيا.
ويبدو أن السلطات التركية لم تلق بالا إلى هذه الدعوات إلى الآن، ففي ظل الحديث عن سيناريو الانتخابات المبكرة المحتملة فإن أسوء احتمال هو إبقاء السلطات على حالة الطوارئ لحين عقد الانتخابات الرئاسية في عام 2019.
وفي ظل هذه الاجواء تمتنع رؤوس الأموال الأجنبية على التدفق من الخارج بل وتلجأ إلى مغادرة تركيا بجانب هروب رؤوس الأموال المحلية أيضا يوما تلو الآخر.
وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن نسبة الأجانب في عمليات الشراء والدمج التي أجريت العام الماضي بلغ أدنى مستوياته خلال الثمان سنوات الأخيرة مسجلا 78 عملية، بينما ذكرت صحيفة (سوزجو) أن المستثمرين الأتراك نفذوا 173 عملية.
ويُعد حجم العمليات التي أجراها المستثمرون الأجانب والمحلين والبالغ نحو 10 مليار دولار أقل من إمكانات تركيا بصورة كبيرة.
ويؤكد الخبراء أن الاستثمارات الأجنبية لا يمكن أن تبلغ المستوى المرجو في بلد تشهد حالة طوارئ.
ويوضح تقرير عمليات الشراء والدمج في تركيا لعام 2017 الصادر عن شركة إرنست أند يانج (Ernst&Young) للإشراف والاستشارات أن عدد عمليات الشراء والدمج المعلن بلغ 251 عملية وأن الحجم الإجمالي لـ127 عملية تم الكشف عن قيمتهم بلغ 7.4 مليار دولار.
ويُتوقع أن يبلغ هذا الرقم 10 مليار دولار بما يتضمن أيضا التعاملات التي لم تُعلن قيمتها.
وعلى الصعيد الآخر سجل عام 2016 الذي شهد المحاولة الانقلابية أسوء أداء خلال السنوات الست الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عمليات الشراء والدمج التي تمت خلاله 4.6 مليار دولار.
وعلى الرغم من ارتفاع حجم عمليات الشراء والدمج خلال عام 2017 فإن العام الماضي سجل أداء أقل بكثير من إمكانات تركيا.
من جانبه يؤكد مدير قسم التمويل المؤسسي بشركة إرنست أند يانج في تركيا مشفق جانتكيرلار أن الأمر لا يقتصر فقط على الطوارئ بل أن السياسة المتبعة تجاه القضية السورية أثرت كثيرا على المستثمر الأجنبي أكثر من المتوقع مشيرا إلى سعي الأجانب لمعرفة موقع تركيا من القضية السورية.
وشدد جانتكيرلار أن الشركات التركية النابعة من التقلبات في سعر الصرف لم تجذب الأجانب مفيدا أن حديث البنك المركزي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام سيؤثر على أسعار الصرف وأن أرتفاع أسعار الصرف سيشكل خطرا على الشركات المستدينة بالعملات الأجنبية.
هذا وتصدرت هولندا قائمة المستثمرين الأجانبمن حيث حجم التعاملات، بينما تصدرت الولايات المتحدة قائمة المستثمرين الأجانب من حيث عدد التعاملات. وكانت كل من فرنسا والإمارات العربية المتحدة ولوكسمبورج في طليعة الدول.
وكان حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض نظم يوم السبت الماضي تظاهرات احتجاجية في 81 مدينة تركية مطالباً بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ المحاولة الانقلابية. وهدد خلال التظاهرات رئيس بلدية إسطنبول جمال جابولوت، الذي هدد بتنظيم مليونية في حال امتناع السلطات عن إلغاء حالة الطوارئ وإدارتها البلاد بإجراءات استثنائية.
وسبق أن أعلن نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة في تركيا بكر بوزداغ أنه سيتم تمديد حالة الطوارىء المعلنة في البلاد مجددًا، للمرة السادسة على التوالي.
وقال بوزداغ إن الحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية بدأ من يوم 19 من الشهر الجاري.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية تدير البلاد منذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في يوليو/تموز 2016 بقوانيين الطوارئ، التي يتم تجديدها كلما قاربت على الإنتهاء.
