أنقرة (الزمان التركية) – كشف خبراء ومطلعون على “قضية القرن” المدان فيها نائب المدير العام لبنك هالك الرسمي التركي (بنك الشعب) المتورط في عمليات فساد وخرق العقوبات الدولية المفروضة على إيران محمد هاكان أتيلا، أن هيئة المحكمة قد توقع عقوبة على البنك بقيمة 37.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 110 مليار ليرة تركية).
وبحسب آخر الادعاءات، فإن المفاوضات التي تجري بين المسؤولين الأمريكان والأتراك، قد تنتهي بفرض عقوبة على بنك هالك الرسمي بقيمة 37.5 مليار دولار أمريكي.
وكان نائب رئيس الوزراء محمد شيمشاك قد صرح في وقت سابق أنه في حالة فرض غرامة مالية بمقدار كبير، وتوقيع غرامات سياسية، فإن خزانة الدولة التركية لن تكون قادرة على سداد العقوبة المالية الموقعة.
يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن أخذت في التدهور مع توجيه تهم الاحتيال والتلاعب في النظام المصرفي الأمريكي للمسؤولين الأتراك العاملين في بنك هالك التركي، وذلك منذ اعتقال رجل الأعمال الإيراني التركي رضا ضراب في مارس/ آذار 2016.
وتسببت تصريحات الإيراني رضا ضراب في إدانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتباره المسؤول الأعلى الذي وافق على على كل الإجراءات اثناء توليه منصب رئيس الوزراء، واتهام نائب المدير العام لبنك هالك محمد هاكان أتيلا.
من جهة أخري أدت سياسات الإدارة الأمريكية في الملف السوري ودعمها للجماعات الكردية المسلحة في تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بالرغم من محاولات المسؤولين الأتراك التفاوض مع السلطات الأمريكية من أجل غلق ملف القضية.
وكان رضا ضراب قد قدَّم معلومات مفصلة عن قيم المبالغ القادمة من إيران في العمليات المالية التي تمت عن طريق النظام المصرفي العالمي، مشيرًا إلى أنه حقق أرباحا بقيمة 100-150 مليون دولار أمريكي.
وأوضح رضا ضراب أنه كان يحصل على عمولة قدرها 0.5%، محققًا 100 مليون دولار أمريكي أرباحًا، مما يعني أن قيمة التعاملات التي قام بها 20 مليار دولار أمريكي. وإذا كان مكسب ضراب 150 مليون دولار، فإن هذا يعني أن قيمة التعاملات المالية بلغت 37.5 مليون دولار أمريكي.
وقال محلل وخبير مالي رفض الكشف عن هويته: “ستبدأ المفاوضات بنسبة كبيرة حول هذا الأمر. كما هو واضح للجميع، فالقيمة المالية كبيرة للغاية. ولكن من الممكن أن تسفر الاجتماعات خلف الأبواب المغلقة عن تخفيض هذه القيمة لأقل من ذلك بكثير”.
يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد فرضت عقوبات وغرامات مالية على بنك BNP Paribas الفرنسي في مايو/ أيار 2015 بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي لتورطه في قضية مشابهة، وكانت 8.8 مليار دولار منها قيمة الانتهاكات التي حدثت.
