أنقرة (زمان التركية) – أدلى وزير المالية التركي ناجي أغبال بتصريحات لوكالة الأناضول حول “ألعاب الحظ” المنتشرة في تركيا، محذرًا من العقوبات القانونية ضد المخالفين.
وخلال المقابلة أدلى أغبال بتصريحات حول ألعاب الحظ، حيث تعهد أغبال بزيادة جاذبية ألعاب الحظ “القانونية”، من أجل الحيلولة دون لعبها عبر طرق غير قانونية، مشيراً وجود تنظيمات إجرامية غير قانونية داخل وخارج تركيا تدفع الأشخاص إلى الرهان من خلال إنشائها مواقع إلكترونية افتراضية.
وأضاف أغبال أن وزارة العدل والداخلية والمالية التركية بدأت أعمالاً مكثفة قائلاً: “أخاطب المواطنين الذين يدخلون إلى مواقع الرهان التي أسستها التنظيمات غير القانونية ويراهنون. هناك تنظيمات إجرامية قائمة على هذه المواقع، لهذا فإن عدم لعب المواطنين الرهان في مثل هذه الأجواء مهم جدًا بالنسبة لأمن البلاد”.
وأشار أغبال إلى إمكانية تعرض من يلعبون الرهان ويسحبون النقود من البنوك لعقوبات قانونية، مفيدا أنهم يتابعون هذه الإجراءات لحظة بلحظة ويصادرون هذه النقود، بينما يبدأون في ملاحقة الأشخاص المتورطين في هذه الأمور إداريا.
هذا وشدد أغبال على أن الحكومة ستتخذ إجراءات ستزيد من جاذبية ألعاب الحظ التي تُلعب بصورة قانونية.
وقالت هيئة الشؤون الدينية التركية في ردها على سؤال بهذا الشأن: “جميع ألعاب الحظ المعتمدة على فوز واحد فقط وخسارة الباقين، تعتبر مقامرة، وحرام شرعًا؛ لأنه فوز ومكسب لأحد الأطراف دون وجه حق”.
وأوضحت أن استفادة بعض الهيئات والمؤسسات الخيرية من أرباح ألعاب اليانصيب لا تضيف لها شرعية ولا تجعله حلالا، مشيرة إلى ضرورة توزيع تلك الأرباح على المؤسسات الخيرية والفقراء، دون أن ينتظر صاحبها أي ثواب منها.
وعلى الرغم من هذه الفتوى، إلا أن المديرية العامة لإدارة اليانصيب الوطنية “الرسمية” المشرفة على جميع ألعاب الحظ واليانصيب في تركيا، تنظم سنويا مسابقة اليانصيب في كل رأس السنة.
