أنقرة (زمان التركية) – بعد 16 عامًا على وصول حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى السلطة ارتفع التعداد السكاني بنسبة 23%، بينما سجلت التقارير الحكومية ارتفاع معدلات البطالة إلى 2.5 مليون شخص.
وبالرغم من الحديث المستمر عن النمو الاقتصادي الذي تحقق على يد حكومات حزب العدالة والتنمية الحاكم المتعاقبة منذ عام 2002، إلا أنها لم تنجح في توفير قدر كافٍ من فرص العمل لمعالجة أزمة البطالة؛ فقد كان تعداد الباحثين عن العمل في عام 2002 يبلغ 464 ألف، ولكن بعد مرور 16 عامًا وبحلول عام 2018 ارتفع هذا الرقم إلى 2 مليون و418 ألف بنسبة زيادة وصلت إلى 421%؛ في حين سجلت الزيادة السكانية في الفترة نفسها ارتفاعًا بنحو 23% ليصل التعداد السكاني من 65 مليون إلى 80 مليون نسمة.
وكشفت تقارير هيئة العمل التركية أن عدد المتقدمين للحصول على عمل في عام 2001 حيث الأزمة الاقتصادية كان 718 ألف و665 شخصا فقط، وتراجع هذا العدد عام 2002 ليصل إلى 464 ألف و228 شخصا، ومن ثم سجل ارتفاعًا مرة أخرى لتصل في عام 2008 إلى مليون و275 ألف، وواصل الارتفاع بحلول عام 2017 ليصل في نهايتها إلى مليونين و599 ألف شخص. وبحسب التقارير الرسمية المعلنة في 2018 فإن هذا العدد ارتفع إلى مليونين و418 شخصًا.
وفي عام 2002 كان عدد المتقاعدين 12 ألف و535 شخصًا، بينما سجل هذا الرقم زيادة قدرها 500% ليصل إلى 76 ألف و279 شخصًا. وكانت القوة العاملة التركية 23 مليون و818 ألفًا عام 2002، وارتفعت بنهاية عام 2017 إلى 31 مليون و579 ألفًا.
وبحسب تقارير هيئة العمل عن شهر فبراير/ شباط الماضي، فقد وصل عدد المتقدمين لطلب الحصول على عمل إلى 331 ألف و464 شخصًا، مشيرة إلى أنه تم توظيف 83 ألف و449 منهم فقط.
وكشفت التقارير أن عدد العاطلين عن العمل 2 مليون و418 شخصًا، من بينهم 51% من الرجال، و49% من النساء، مشيرة إلى أن العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية بين 15-24 عاما سجلت 33% من إجمالي العاطلين عن العمل.
بلغ عدد العاطلين عن العمل من حَمَلة الدكتوراة 674 شخصًا، و12ألف و729 شخصًا من حَمَلة الماجستير، و317 ألف و576 من حَمَلة الشهادات الجامعية، ونحو مليون شخص من حملة الشهادة الابتدائية.
