(زمان التركية)ــ طالبت الأمم المتحدة تركيا دعوة بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ صيف 2016 لتسببها فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ونشرت الأمم المتحدة اليوم تقريرا أشارت فيه إلى الزيادة الملحوظة في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال التعذيب في تركيا.
وذكرت في التقرير أمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها الناس في فترة ما بعد محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو / تموز 2016.
وأشار التقرير إلى ضرورة إنهاء تطبيق حالة الطوارئ التي أعلنت في تركيا بعد محاولة الانقلاب في صيف 2016، مع التركيز على عودة المؤسسات وأجهزة الدولة إلى العمل بالنظام الدستوري وإلى حالتها الطبيعية.
ولفت التقرير، إلى الأحداث التي جرت في الجنوب الشرقي من تركيا، وركز على ممارسة انتهاك حقوق الإنسان بما فيها “التعذيب”.
كما جاء في التقرير بيان باعتقال 160 ألف شخص بعد محاولة الانقلاب، مع التركيز على فصل 152 ألف شخص عن وظائفهم (وبصورة تعسفية في أغلب الأحيان).
وقد جرى مرارا تمديد حالة الطوارئ التي تمكن الحكومة من إصدار لوائح قرارات في حكم القانون دون استشارة البرلمان.
وفي الشهر الأول من العام الحالى مددت تركببا حالة الطوارىء المعلنة في البلاد مجددًا، للمرة السادسة على التوالي.
وطالبت الأمم المتحدة تركيا في تقريرها بـ “الإنهاء الفوري لتطبيق حالة الطوارئ وتأمين عمل المؤسسات على حالتها الطبيعية واحترام الحقوق”.
كما تحدث تقرير الأمم المتحدة عن إبعاد الأساتذة والمعلمين، والأكاديميين، والقضاة، والمحامين عن أعمالهم وممارسة مهامهم، ومحاكمتهم، واعتقال الصحفيين وإغلاق المؤسسات الإعلامية ومنع الوصول إلى المواقع الإلكترونية في الإنترنت.
من جهتا نشرت وزارة الشؤون الخارجية التركية جوابا على تقرير الأمم المتحدة قالت، “يبدو أن هذا التقرير تم اعداده بالتعاون مع أطراف متعلقة بالإرهاب.”
