أنقرة ( زمان التركية ) – استنكر الحقوق التركي البارز “عزت أوزجنتش” ترحيل ستة أتراك من كوسوفو بتواطؤ بين المخابرات التركية وقرينتها في كوسوفو دون إذن وعلم السلطة السياسية في البلاد.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي توتير، شبه أوزجنتش، أحد واضعي القانون الجنائي، ترحيل ستة أتراك يوم الخميس الماضي من كوسوفو إلى تركيا بالممارسات التي اعتادت إسرائيل تنفيذها ضد أعدائها عبر الموساد، مفيدا أن إسرائيل دولة مارقة وأكثر دول العالم لجوءًا لهذا الأسلوب.
وأشار أوزجنتش إلى القبض على ستة مواطنين تجري تركيا تحقيقات بحقهم بتهمة الانتماء لحركة الخدمة خلال عملية مشتركة للمخابرات التركية وقوات الأمن في كوسوفو ومن ثم ترحيلهم من كوسوفو إلى تركيا.
وأعاد أوزجنتش للأذهان أن السلطات الباكستانية كانت أصدرت قرار ترحيل بحق مواطن تركي كان يعمل مديراً بمدرسة خاصة في باكستان وتبين أنه ينتمي لحركة الخدمة، مشددا على وجود اتفاقية تسليم مشتركة بين تركيا وكل من كوسوفو وباكستان.
وقال أوزجنتش: “إن هؤلاء الأتراك أعيدوا إلى تركيا خارج إطار القانون الجنائي الدولي”، مفيدًا أن الصفة المشتركة للواقعتين هى ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى تركيا بموافقة صريحة أو غير مباشرة للدول التي يمكثون فيها، وذلك على خلفية وجود تحقيقات وملاحقات أمنية بحقهم.
وذكر أوزجنتش أنه على الرغم من كون الجرم الذي يستند إليه طلب التسليم جرما يتيح التسليم، إلا أن بعض الدول لم تقبل الطلبات بسبب المخاوف الدائرة جول التزام تركيا بقواعد القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان على وجه الخصوص.
وأفاد أوزجتش أن هذا السبب دفع اليونان إلى عدم تسليم الجنود الذين هربوا إليها وتقدموا بطلبات لجوء، وتجري تركيا بحقهم تحقيقات بحجة الاشتراك في المحاولة الانقلابية الغاشمة، في حين أنه بالنظر إلى التهمة التي يستند إليها طلب التسليم ألا وهى التورط في المحاولة الانقلابية لا توجد أية عقبة لإعادتهم وفقا للاتفاقية الأوروبية لتسليم المتهمين التي تضم أيضا تركيا واليونان والأحكام البروتوكولية الإضافية لهذه الاتفاقية.
وأشار أوزجتش أنه لم تقدم أية دولة على تسليم أي من الأشخاص الذين تطالب تركيا بتسليمهم بزعم تورطهم في المحاولة الانقلابية الغاشمة، مفيدا أن رفض طلبات التسليم بسبب المخاوف بشأن التزام تركيا لقواعد القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان على وجه الخصوص قد يدفع إلى التفكير في لجوء تركيا لأسلوب روسيا في اغتيال المقاومين الشيشانيين في تركيا والدول العربية المختلفة أو اغتيال إيران لمعارضي النظام الذين هربوا إلى دول مختلفة داخل الدول التي هربوا إليها.
وأعرب أوزجتش عن تخوفه من أن تتسبب كل هذه التطورات في انهيار العلاقات الودية المستندة إلى السلم بين الدول.
هذا وأعلن الحقوقي البارز أن وزير العدل السابق جميل تشيتشاك اتصل به وتساءل عن سبب هذه التصريحات، وقدم له أمثلة عديدة على عملية إعادة الموطنين المجرمين من الخارج إلى البلاد للاستدلال على شرعية استعادة المعلمين الأتراك من كوسوفو، إلا أنه أكد أنه عبر عن رأيه كخبير في القانون التركي والدولي وأن العملية الأخيرة لا تتوافق مع المعايير الدولية نظرًا لغياب احتمالية خضوعهم لمحاكمة عادلة في تركيا.
وعلى الصعيد الآخر أفاد مسؤول كوسوفي بارز رفض الإفصاح عن اسمه في حديثه مع وكالة رويترز للأنباء أنهم يتعرضون لضعوط كبيرة من الجانب التركي مؤخرا لعدم اتخاذهم أية إجراءات ضد مدارس حركة الخدمة في كوسوفو والعاملين بها.
يُذكر أن حكومة كوسوفو سبق وأن أعلنت أنها لا تفكر في إغلاق مدارس الخدمة داخل أراضيها.
هذا وأوضح محامي الأتراك الستة المرحلين أن اعتقال موكليه بدون قرار من المحكمة إجراء مناف للقوانين كافة.
