(زمان التركية) -نشرت جريدة “إندبيندت” البريطانية خبرًا جاء فيه أن المجلس الفيدرالي الألماني توصل بمسودة قانون يحظر تصدير السلاح إلى تركيا وعدد من الدول العربية، مشيرة إلى أن عدد الدول التي يستهدفها القانون الجديد هي ثلاثة دول.
وأوضحت الجريدة البريطانية أن مشروع القانون الجديد مقدَّم من حزب “دي لينكه” الديمقراطي الاجتماعي المعارض، مشيرة إلى أن حجة فرض حظر تصدير السلاح على الدول المذكورة هو ضرورة عدم إرسال سلاح ومعدات عسكرية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
وسلط مشروع القانون الضوء على العمليات العسكرية التي تشنها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن، بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي تشنها تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية اشترت من ألمانيا عددًا من زوارق الدورية الساحلية، وكذلك أن تركيا تستخدم دبابات “ليوبار” الألمانية.
وفجرت الجريدة مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرة إلى أنه في حالة الموافقة على مسودة القانون لن يقتصر قرار حظر تصدير السلاح والمعدات العسكرية على الاتفاقيات والمعاهدات التي سيتم إبرامها في المستقبل فقط، بل سيتم تعليق المعاهدات العسكرية السابقة أيضًا.
يذكر أن في حالة الموافقة على مسودة القانون فإن الاقتصاد الألماني سيتعرض لصدمة كبيرة، خاصة وأن المملكة العربية السعودية بمفردها عقدت صفقات تسلح مع ألمانيا في الفترة ما بين 2013 – 2017 بقيمة ما يقارب مليار يورو.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Almanlar’dan Türkiye ve birkaç arab ülkesine silah ambargosu hazırlığı
