(زمان التركية)ــ تستعد محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لفحص الشهادة الجامعية الخاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي تثار الشكوك حول صحتها، بناءً على الطلب المقدم من رئيس “حزب المسار العالمي” Evrensel Yol متين جولر، قبيل أيام من الانتخابات المبكرة المقررة إجراءها في 24 يونيو/ حزيران المقبل.
وحسب جريدة جمهوريت التركية، فإن الخطوة إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية جاءت بعد انتشار الجدل حول الشهادة الجامعية للرئيس رجب طيب أردوغان في قسم الاقتصاد والعلوم التجارية بجامعة مرمرة، خاصة مع إغلاق كافة الأبواب القانونية المحلية للطعن على صحتها.
فقد أكد رئيس حزب “المسار العالمي” متين جولر أن شهادة التخرج التي قدمها أردوغان قبل أربعة أيام من انتخابات 1 يوليو/ تموز 2014 لمصادقة ع مكاتب التوثيق عليها زائفة وغير صحيحة.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة حقوق الإنسان الأوروبية غدًا الخميس النظر في الطلب المقدم من جولر حول شهادة تخرج أردوغان المثار حولها الجدل، بالإضافة إلى الطلبات السابقة المقدمة بشأن قرارات المحكمة الدستورية التركية ومجلس الدولة بقبول الأصوات التي لا تحمل الختم الرسمي في أعقاب استفتاء 16 أبريل/ نيسان الذي أجري على الدستور لتحويل البلاد للنظام الجمهوري.
وفي سياق متصل ألغت اللجنة العليا للانتخابات التركية شرط الحصول على توثيق الشهادة الجامعية لمرشحي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقال مراقبون أنها لتجنيب أردوغان أزمة مؤهله الجامعي التي لطالما لاحقته وأثارت جدلا حول شرعية وجوده بالمنصب.
ونشر في الجريدة الرسمية قبل يومان بتاريخ 30 أبريل/نيسان اقرار حمل رقم 327 صادر عن اللجنة العليا للانتخابات والمتعلقة بإلغاء شرط توثيق الشهادة الجامعية للمرشحين، حيث اقترح القرار قبول شهادات التخرج ونموذج السجل المدني والسجل الجنائي والأرشيف المحصلة عبر البوابة الحكومية الالكترونية ضمن قوائم المرشحين التي ستتقدم بها الأحزاب السياسية إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
