(زمان التركية) – في تعليق منه على تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار واليورو خلال الآونة الأخيرة أفاد الخبير الاقتصادي التركي مصطفى سونميز أن مغادرة المستثمرين الأجانب لتركيا ليست الآلية الوحيدة الرئيسة المتسسبة في هذا.
وأوضح سونميز أن العرض والطلب من الداخل هو الذي يحدد قيمة العملة، مشيرًا إلى أن العناصر الاقتصادية في الداخل بدءا من أصحاب المدخرات وصولا إلى الشركات هجرت العملة المحلية ولجأت إلى الدولار واليورو الذين أصبحا يشكلان لهم الميناء الآمن عوضا عن الليرة التركية.
وأضاف سونميز أنه في عام 2013 بلغت نسبة المدخرات بالعملات الأجنبية بالبنوك التركية نحو 32 في المئة غير أنه في أبريل/ نيسان من العام الجاري وارتفعت هذه النسبة إلى 43.3 في المئة مفيدا أن الطلب المهم على العملة من الداخل ناتج عن الشركات التي تعاني من عجز في العملات الأجنبية.
وشدد سونميز على أن انعدام الثقة في الاقتصاد متعلق بالعناصر المحلية أكثر من المستثمرين الأجانب.
وفي مقاله بموقع المونيتور بعنوان “انعدام الثقة الاقتصادية نابع من الداخل” ذكر سونميز أن التذبذب في أسعار العملات الأجنبية التي تعد مؤشر الاقتصاد يشكّل التوقعات المتعلقة بما قبل وبعد الانتخابات في تركيا التي تتجه لعقد انتخابات مبكرة.
وأكد سونميز أن استقرار سعر الدولار عند مستوى 4 ليرة لفترة قصيرة ومن ثم بلوغه 4.30 ليرة سيفتح المجال أمام حالة من الخوف والفزع بزيادة قيمة التزامات تركيا من العملة الأجنبية بطريقة سريعة وأن انعدام الثقة في الليرة يعكس انعدام الثقة في الإدارة الاقتصادية.
أفاد سونميز أيضا أن سعر العملة يرتفع كلما تراجع طرح العملة بالسوق، مشيرًا إلى أن المؤثر البنائي في هذا التراجع يكمن في عدم حضور تركيا بكثافة في القطاعات التي تكسب العملة الأجنبية مثل الصناعة والسياحة والاعتماد على الواردات وبالتالي محاولة سد العجز الخارجي من خلال الاستدانة. هذا وأشار سونميز إلى أن تراجع المصادر الخارجية له دور أيضا.
وكانت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الإئتماني خفضت مؤخرا تقييم الديون السيادية التركية طويلة الأجل في تركيا إلى -BB وقصيرة الأجل إلى BB موضحة إلى أن قرارها بخفض التصنيف “يعكس وجهة النظر بأن هناك خطرًا بحدوث هبوط حاد في اقتصاد تركيا التضخمي والمثقل بالديون”.
كما سبق أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت في وقت سابق تصنيف تركيا من Ba1 إلى Ba2، وقال أردوغان منتقدًا هذا القرار: “إن الشغل الشاغل لوكالة موديز هو وضع تركيا في مأزق لمنح الفرصة لمن يرغب في الاستفادة من هذا الوضع”.
