أنقرة (زمان التركية) – تثير تداعيات حبس عمدة إسطنبول، المرشح الرئاسي المحتمل أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس/ آذار انقساما في وجهات النظر داخل جناح السلطة.
وصرح وزير الاقتصاد السابق نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نهاد زيبكشي، أنه لا يمكن القول أن اعتقال إمام أوغلو لم يضر بالاقتصاد.
وشهدت الحملات الأمنية التي انطلقت في 19 مارس/ آذار اعتقال العديد من الشخصيات من بينهم إمام أوغلو.
وكان للحملة الأمنية ضد إمام أوغلو وأكثر من 100 شخص آخرين تأثيرات عنيفة على البرنامج الاقتصادي لتركيا، إذ تجاوز التدخل المباشر للبنك المركزي في الأسواق لكبح صعود العملات الأجنبية أمام الليرة حاجز 55 مليار دولار.
ويؤكد الاقتصاديون أن تأثير الحملات المشار إليها على الاقتصاد لم يقتصر على بيع المركزي التركي من احتياطيه، كما تعكس التراجعات في بورصة إسطنبول والعديد من المؤشرات الاقتصادية كرفع الفائدة أمام الأنظار إلحاق حملات 19 مارس/ آذار أضرارا بارزة بالاقتصاد التركي.
وفي رده على تصريحات زيبكشي، زعم جودت يلماز مستشار الرئيس خلال إجباته عن سؤال بشأن تأثيرات حملات التاسع عشر من مارس/ آذار على الاقتصاد أن الأمر لم يكن له أي تأثير على الاقتصاد في حد ذاته.
