القاهرة(زمان التركية)ــ قال خبراء الاقتصاد في مصر إن قرار البنك المركزي في تركيا رفع أسعار الفائدة إلى 300 نقطة أساس، لن يؤثر على طرح السندات الدولارية بمصر خلال الفترة الحالية.
وكان البنك المركزي التركي رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 300 نقطة أساس، في خطوة تهدف لوقف انهيار قيمة العملة المحلية، وارتفع سعر الفائدة على الإقراض للسيولة الطارئة من 13.5% إلى 16.5%.
وفي تصريحات صحفية، قلل رئيس إدارة بنوك الاستثمار بشركة (HC) لتداول الأوراق المالية في مصر، من أثر قيام البنك المركزي التركي برفع الفائدة على السندات الدولارية التي تطرحها مصر خلال الفترة القادمة. بحسب موقع (مباشر) المصري.
وأضاف محمود سليم، أن رفع أسعار الفائدة التركية لا يمثل تهديداً على الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية؛ لأن أسعار الفائدة المصرية لاتزال منخفضة.
وتوقع أن تكون تركيا جاذبة للاستثمار الأجنبي خلال الفترات المقبلة نتيجة رفع الفائدة.
كذلك استبعد محافظ البنك المركزي السابق، إسماعيل حسن، تأثر السندات الدولاية المصرية برفع الفائدة البنكية لدى المركزي التركي بشكل مستمر.
وأوضح بحسب “مباشر”، أن المركزي التركي رفع الفائدة ليواجه انخفاض الليرة أمام الدولار الأمريكي.
وأكد أن هذه الخطوة إجراء تصحيحي يقوم به المركزي لمعاجلة الوضع خلال الفترة الحالية، والعودة سريعاً للتوازن، موضحاً أن المركزي سيواصل استخدام الأدوات المتاحة كافة من أجل الوصول إلى هدف استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة لدى البنوك التركية يقلل من حجم المعروض النقدي، ما يساهم في انخفاض معدلات التضخم التركي.
وقرر المركزي التركي أمس استكمال عملية تبسيط السياسة النقدية، بجعل سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد “الريبو” مساوي لمعدل التمويل الحالي عند 16.50%.
وفي هذه الأثناء، خفضت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني توقعات نمو الاقتصاد في تركيا لعام 2018 من 4 إلى 2.5 في المئة. واليوم قال معهد الإحصاء في تركيا إن مؤشر الثقة في الاقتصاد المحلي تراجع 4.9 بالمئة على أساس شهري إلى 93.5 نقطة في مايو/ أيار، ليواصل تراجعه من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله في يناير/ كانون الثاني.
