نيويورك (زمان التركية) – وجهت مجموعة العمل الخاصة بالاعتقالات الاعتباطية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة دعوة هي أقرب إلى التحذير لحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا التي غلظت عصا القمع في ظل حالة الطوارئ التي تشهد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
طالبت المجموعة الحكومة التركية بالإفراج الفوري وبدون أي شرط مسبق عن المدرس “مسعود كاتشماز” وأفراد عائلته المختطفين من محل إقامتهم في باكستان.
وتطرقت مجموعة العمل في إعلان نشرتها أمس الخميس إلى تفاصيل اختطاف العائلة التركية قائلة: “تمت مداهمة منزل أسرة كاتشماز، من قبل 15 ’موظفًا أمنيًا‘ بينهم موظفات، يرتدون ملابس مدنية، دون إظهار بطاقة الهوية. أقدمت القوات المداهمة للمنزل على التعدي الجسدي على الموجودين في المنزل، بما فيهم مسعود كاتشماز الذي احتج على المداهمة. ومن ثم قام الموظفون الأمنيون بتغطية أعين الأم والطفلين وألبسوهم أجولة على رؤوسهم، واحتجزوهم لمدة 17 يومًا في مكان ما منعوهم فيه من الخروج ورؤية ضوء النهار. بعد ذلك تم ترحيل عائلة كاتشماز تعسفيًا في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 من إسلام أباد إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة لم يكن على متنها سوى العملاء الأتراك فقط”.
وأوضحت مجموعة العمل الخاصة بالاعتقالات الاعتباطية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة “أن عملية اعتقال عائلة كاتشماز واحتجازهم وترحيلهم تمت من قبل الحكومة الباكستانية بصورة مخالفة للدستور والقوانين الباكستانية، بناءً على طلب جهات تركية، وبواسطة ممثلين عن الحكومة التركية وبدعم منها”، ثم لفتت المجموعة إلى أن الحكومة الباكستانية كما أنها مسئولة عن عملية احتجاز وترحيل أفراد عائلة كاتشماز، كذلك هي مسئولة عن الانتهاكات التي تعرضت لها العائلة في تركيا.
وأكدت مجموعة العمل الأممية أن الحكومتين التركية والباكستانية تتحملان مسؤولية مشتركة عن عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التي تعرضت لها عائلة كاتشماز دون أي سند قانوني، مشددة على أنهما انتهكتا معاهدة حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت مجموعة العمل الخاصة بالاعتقالات الاعتباطية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الحكومة التركية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مسعود كاتشماز وزوجته ميرال كاتشماز، واحترام حق الأسرة في مغادرة تركيا، بالإضافة إلى أنها طالبت كلاً من أنقرة وإسلام أباد بتعويض أسرة كاتشماز بما يشمل الآثار النفسية السلبية الناتجة عما تعرضت له الأسرة من اعتقال واحتجاز وترحيل وانتهاك للحقوق.
كما علقت الأمم المتحدة في بيانها على عمليات الاختطاف الأخرى التي تورطت فيها حكومة حزب العدالة والتنمية بقولها: “لقد وثَّقت العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان السافرة التي تشهدها تركيا منذ أعقاب محاولة انقلاب يوليو/ تموز 2016. ومن بين تلك الانتهاكات: التصفيات التي تتم دون محاكمات بذريعة مكافحة الإرهاب، والاحتجازات القسرية في حق الأشخاص المعتقلين ضمن أحكام حالة الطوارئ، والتعذيب والمعاملة السيئة خلال فترة الاعتقال قبل المحاكمات، الطرد التعسفي الجماعي لعدد كبير من المعلمين بتهمة وجود علاقة بحركة فتح الله جولن”.
اضغط هنا لتحميل النسخة الأصلية للقرار
WGAD OPINION (English) Mesut_Meral Kacmaz – A_HRC_WGAD_2018_11
