أنقرة (زمان التركية) – عقب تخفيضها التصنيف الائتماني لـ17 بنكا في تركيا تعمل وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني حاليًا على خفض التصنيف الائتماني لـ11 شركة تركية.
وكانت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني قد أعلنت مطلع شهر يونيو/ حزيران الجاري عن إعدادها تقريرًا عن البنوك التركية، حيث كشف التقرير عن متابعة الوكالة للتطورات في البنوك لفترة 6 أشهر.
وعلى الصعيد الآخر عاود الدولار الارتفاع مرة أخرى تزامنًا مع خفض التصنيف الائتماني لـ17 بنكًا تركيًا.
وتجري وكالة موديز أيضا مراجعة لخفض التصنيف الائتماني لـ19 مؤسسة مالية تتضمن البنوك التي تم بالفعل تخفيض تصنيفها الائتماني.
وذكرت الوكالة في بيانها أن خفض التصنيف الائتماني يعكس تدهور المناخ العملي في تركيا وتأثيره سلبًا على الحالة التمويلية للمؤسسات.
وأوضحت وكالة موديز أن مراجعة التصنيف الائتماني سيركز على احتمالية تدهور المناخ العملي أكثر وتأثير هذا القوة الائتمانية المستقلة للبنوك والتغييرات في الدعم الذي تقدمه البنوك ذات الرأسمال الأجنبي لاستثماراتها بجانب ضعف القدرة الإعانية للحكومة وذلك عقب إعلانها في الأول من يونيو/ حزيران الجاري مراجعتها التصنيف الائتماني لتركيا بحجة الغموض المهيمن على سياسات الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة.
وأضافت موديز أن المناخ العملي في تركيا تدهور من حيث تمويل السوق وذلك منذ تقييمها الأخير للبنوك التركية في مارس/ آذار هذا العام.
أشار البيان الصادر عن موديز أيضا إلى اتساع تكلفة التمويل الأجنبي للبنوك التركية هذا العام بنسبة كبيرة عقب ارتفاع عائد السندات الحكومية لعشر سنوات بنحو 300 نقطة في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونهاية مايو الماضي من العام الجاري.
وأفاد البيان أيضا أن الليرة التركية فقدت 24 في المئة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري ( 20 في المئة منذ مارس/ آذار وحتى الآن) وتزامن معه تقلص معدلات تدوير التمويل الأجنبي الطويل المدى للبنوك مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
هذا وأكد البيان أن شروط التمويل المحدودة تعد مشكلة كبيرة بالنسبة للبنوك التركية نظرا لارتباط بنسبة كبيرة بتمويل سوق الدولار القصير الأمد.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Moody’s türk Bankalarından sonra dav şirketlerin de notunu düşürüyor
