أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني اليوم أن الزخم الإيجابي في تصنيف تركيا الائتماني قد وصل إلى مرحلة الاستقرار، بعد فترة من التحسن الملحوظ، في تقييم جديد يعكس الجهود الاقتصادية الحديثة لأنقرة.
وجاء الإعلان خلال فعالية حول الصيرفة الإسلامية في إسطنبول، حيث صرح هايكو بيرجيسي، كبير مسؤولي الائتمان في الوكالة، قائلاً: “لقد وصل الزخم الإيجابي في التصنيف الائتماني لتركيا إلى نقطة استقرار”.
وأوضح بيرجيسي أن الزخم الانكماشي تباطأ بشكل ملحوظ، مع استقرار التضخم الأساسي عند حوالي 2% شهريًا، مما يشير إلى تحسن في الضوابط النقدية.
ومع ذلك، حذر من أن الطلب المحلي “قوي للغاية”، مما قد يهدد استقرار الأسعار إذا لم يتم السيطرة عليه، في إشارة إلى التحديات المستمرة أمام الاقتصاد التركي.
في الوقت نفسه، أثار بيرجيسي مخاوف بشأن التأثيرات السياسية، مشيرًا إلى أن التوترات السياسية الأخيرة في تركيا قد تعكس المكاسب الكلية التي حققتها الإدارة الاقتصادية.
وقال لـ”بلومبرغ نيوز”: “للضجيج السياسي تاريخ في تقويض ثقة المستثمرين في تركيا”، مؤكدًا أن تصورات المستثمرين تتأثر مباشرة بالتطورات السياسية، مما يجعل الاستقرار الهش عرضة للانهيار.
وأكد بيرجيسي أن البنك المركزي التركي اتخذ خطوات أكثر حسمًا في السياسة النقدية مؤخرًا، لكنه لم يصل إلى استقلاليته المؤسسية الكاملة.
وأضاف: “البنك المركزي مؤسسة مسموح لها بأداء وظيفتها، لكنه في النهاية لم يصبح أكثر استقلالية”، مشيرًا إلى عدم إجراء أي تغييرات على قانون البنك. كما شدد على أن المؤسسات التركية أضعف من نظيراتها الدولية وأكثر عرضة للتدخل السياسي، مما يبقي التصنيف الائتماني تحت المراقبة الدقيقة.
يأتي هذا التقييم في وقت تواجه فيه تركيا ضغوطًا اقتصادية متزايدة، وسط توقعات بمزيد من الإصلاحات لتعزيز ثقة الأسواق الدولية، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية والضغوط التضخمية المستمرة.
