أنقرة (زمان التركية) – ستُغلق أماكن اللقاءات الدينية للجماعات الدينية في تركيا بموجب المرسوم الجديد الذي أعدته حكومة أردوغان.
وبموجب القرار ستتمتع قوات الأمن والولاة والمحافظون بصلاحية مراقبة الأماكن الدينية وغلقها، حيث ذكرت صحيفة جمهوريت أنه تم إعداد “قانون مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي” الذي سيظل ساريًا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.
وزُعم أن القانون أخذ في عين الاعتبار حكم “إمكانية اتخاذ كل طرف متعاقد اجراءات منافية للمسؤوليات الواردة في الاتفاقية في حالات الحرب أو الخطر العام الذي يهدد بقاء الدولة فقط بالقدر الذي يفرضه الوضع وبشرط عدم مخالفتها للمسؤوليات الأخرى النابعة من القانون الدولي” الوارد في المادة الخامسة عشر من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وينص القانون على اتخاذ الاجراءات في إطار قانون مكافحة الإرهاب الحالي وقانون العقوبات التركي، وبناءاً على هذا ستكون لقوات الأمن صلاحية المراقبة الإدارية للأشخاص والاستيلاء على ممتلكاتهم بهدف تحقيق الأمن العام.
ماذا ستجلب حالة الطوارئ المقننة؟
وجاءت الإعدادات الأخرى التي من المنتظر ورودها في القانون على النحو التالي:
– في حال توافقه مع الوضع قد تتمتع قوات الأمن بصلاحية مراقبة الفعاليات الرياضية والفعاليات الثقافية التي تقام في الأماكن العامة.
– إغلاق أماكن اللقاءات الدينية، وبإمكان قوات الأمن والمشرفين الإداريين على المدن والبلدات (الولاة والمحافظين) مراقبة الأماكن الدينية وغلقها.
– بالإمكان تشكيل مناطق آمنة للتصدي لاحتمالية تنفيذ هجمات عنيفة على الموارد العامة والنظام العام بالمناطق التي تنشط فيها عملية التصدي للإرهاب.
– بالإمكان منح الولاة صلاحية إجراء التعديلات اللازمة واتخاذ الاجراءات الرادعة وتشكيل مناطق آمنة فيما يتعلق بإقامة الأشخاص بالأخذ في عين الاعتبار الهجرة الكثيفة خلال السنوات الأخيرة من دول مثل سوريا وأفغانستان.
ويدور الحديث أيضًا عن إمكانية منح القضاة والمدعين العامين صلاحية مد فترة الاعتقال إذا ما استوجب الأمر هذا في حالة وجود أدلة وشبهة قوية.
جدير بالذكر أن العديد من الجماعات الدينية أعلنت عن دعمها لأردوغان في الانتخابات التي شهدتها تركيا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وكانت تركيا قد حظرت التجمعات الدينية للمسلمين بموجب المادة 163 بالدستور التي أضيفت في عهد أتاتورك.
ووضعت هذه المادة بهدف حماية مبدأ العلمانية الذي يعد أحد القيم الأساسية لثورة أتاتورك ومنع تيارات الشريعة.
واللافت في الأمر هو إعادة أردوغان المعروف بالزعيم الإسلامي لقانون يقيد حريات المسلمين بعدما ألغى الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال هذا القانون.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
