القاهرة (زمان التركية) أقر البرلمان المصري تعديلات جديدة على قانوني إقامة الأجانب والجنسية، يسمح لمن أقام في البلاد عدة سنوات الحصول على الجنسية المصرية مقابل دفع مبلغ مالي.
وبحسب التعديلات على القانون، باتت هناك فئة جديدة من الإقامة في مصر تحت اسم “إقامة الأجنبي بوديعة”، وذلك بجانب ثلاث فئات يشملها القانون بالفعل، وهي: إقامة الأجانب المؤقتة، والعادية، والخاصة.
ومن خلال التعديل يحق لوزير الداخلية المصري منح الجنسية للفئة الجديدة من المقيمين فترة لا تقل عن 5 سنوات بوديعة قيمتها سبعة ملايين جنيه مصري (350 ألف دولار أمريكي)، بعد أن كانت المدة المنصوص عليها سابقا عشر سنوات، وتؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.
ومنح القانون وزير الداخلية سلطة تحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها.
ويأتي التعديل ضمن إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.
