(زمان التركية) – في تقييمها للتطورات الاقتصادية الأخيرة في تركيا اعتبرت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن ناقوس الخطر يدق للشركات في تركيا بعد ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة.
وذكرت فايننشال تايمز في خبرها أن الليرة التركية خسرت 4.2 في المئة من قيمتها عقب قرار البنك المركزي التركي بالإبقاء على معدلات الفائدة الذي سبب حالة من الصدمة في الأسواق.
وأشارت الصحيفة إلى محاولات صهر أردوغان ووزير المالية والخزانة برات ألبيراك للقضاء على التخوفات المتعلقة بتعيينه وذلك بتعهده بمكافحة معدلات التضخم المتزايدة بسرعة.
وأضافت الصحيفة أن قرار البنك المركزي الصادر يوم الثلاثاء كان مخيبا للآمال المتعلقة بإصدار أنقرة إشارة العودة لسياسة مالية أكثر انفتاحا عقب فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية.
وأكدت الصحيفة أن تراجع الليرة أنذر بالخطر القادم وعزز مخاوف تزايد الضغوط على القطاع الخاص بسبب الديون الكبيرة وردع رؤوس الأموال الأجنبية ذات الأهمية الحيوية.
وأفسحت الصحيفة في خبرها مجالا لتقييمات إنان دمير الذي يعمل كاقتصادي أسواق متطورة في شركة نومورا وهى شركة قابضة مالية ومركزها اليابان، حيث أفاد دمير أن ضعف الليرة سيزيد الضغوط على الميزانيات العمومية للبنوك والشركات.
وذكر دمير أيضا أن مخاوف الدائنين الأجانب بشأن ميزانية القطاع الخاص في تركيا قد تفتح الطريق لتراجع تدفق رؤوس الأموال مما سيزيد الضغوط على الليرة مفيدا أن تركيا تعاني من خطر الوقوع في حلقة فارغة.
احتمالية الضغط على قطاع البنوك
صرح رئيس جمعية الصناعات الفرعية لوسائل النقل ألبرت سايدام أن أعضاء الجمعية والبالغ عددهم 400 عضوا يتعرضون لضغوط بسبب ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة.
وأوضح سايدام أنهم يضطرون سنويا لاستيراد 4 آلاف طن من المطاط الطبيعي وأن تكلفة هذا الأمر تضاعفت منذ يناير/ كانون الثاني عام 2016 مؤكدا أن هذا الأمر هو أحد أكبر مخاوف الاقتصاديين.
وذكرت الصحيفة أيضا أن تراجع قيمة الليرة أصبح عنصر ضغط على الشركات التي يبلغ دينها 300 مليار دولار مشيرا إلى إعلان شركة ترك تيليكوم هذا الأسبوع تكبدها خسائر بقيمة مليار ليرة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأضافت الصحيفة أن شركة يلديز هولدينج كانت من بين العديد من المجموعات رفيعة المستوى التي طالبت بإعادة هيكلة ديونها مؤكدة أنه على الرغم من بلوغ قروض الرهن العقاري مستويات منخفضة بواقع 3 في المئة فإن البعض يتخوفون من أن تشكل القروض الإشكالية ضغط على قطاع البنوك في المستقبل.
هذا وأشارت الصحيفة إلى انقسام آراء الخبراء فيما يتعلق بأبعاد الخطر، إذ تم إعادة هيكلة البنوك التركية عقب الأزمة المالية في بداية الألفية الجديدة وارتفعت نسب كفاية رؤوس الأموال.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Financial Times Türkiye’deki işletmeler için tehlike çanları çalıyor
