أنقرة (زمان التركية)- ضجت الأوساط السياسية في العاصمة التركية أنقرة بأنباء عن تعديلات وزارية وشيكة يعتزم الرئيس رجب طيب أردوغان إجراءها، وذلك عقب صدور مراسيم رئاسية في 11 فبراير الجاري أطاح بوزيري العدل والداخلية، في خطوة فُسرت على أنها بداية لموجة تغيير أوسع داخل كابينة “حزب العدالة والتنمية”.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، فجر الأربعاء، قرارات تعيين “أكين غورليك”، النائب العام لمدينة إسطنبول، وزيراً للعدل خلفاً لـ “يلمز تونش”، وتعيين والي أرضروم “مصطفى تشفتشي” وزيراً للداخلية خلفاً لـ “علي يرلي كايا”، مما أثار تساؤلات حول طبيعة المرحلة القادمة ومدى عمق هذه التغييرات.
وعلى وقع هذه التغييرات، كشفت تقارير صحفية وتسريبات من قيادات بحزب العدالة والتنمية أن قطار التعديل لن يتوقف عند الحقيبتين السياديتين (العدل والداخلية)، بل سيمتد ليشمل أربع وزارات أخرى تعاني من ضغوط ملفات اقتصادية واجتماعية شائكة.
وفي هذا السياق، أكدت الصحفية “هيلال كويلي” أن هناك تحولاً كبيراً يلوح في الأفق، مشيرة إلى أن التوقعات داخل أروقة أنقرة تنصب حالياً على وزارات: العمل والضمان الاجتماعي، الأسرة والخدمات الاجتماعية، الثقافة والسياحة، والتجارة.
وأوضحت كويلي أن المعلومات المتداولة في الكواليس تشير بوضوح إلى أن قائمة “المغادرين” قد تضم ما بين 4 إلى 5 وزراء جدد خلال الأيام القليلة القادمة.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تأتي في إطار سعي الرئاسة التركية لضخ دماء جديدة في ملفات حيوية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد.
