أنقرة (زمان التركية) – عبرت الخارجية التركية عن انزعاجها من تصريحات سفيرة مصر في قبرص مي طه محمد في مؤتمر “القبارصة في الخارج” الذي أقيم في قبرص اليونانية حول استعداد بلادها لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا عند اللزوم.
وكانت قناة NTV التركية قد نقلت تصريحات السفيرة المصرية واعتبرت أنها تهدد تركيا باستخدام القوة العسكرية.
ومن جانبه أفاد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكسوي أن تصريحات بعض السفراء الداعمة لأعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تواصلها قبرص اليونانية بمفردها في شرق البحر المتوسط خلال المؤتمر الذي عقدته قبرص اليونانية خلال الأيام الماضية ليست في محلها، مطالبا سفراء الدول المعنية بالتزام حدودهم.
وأضاف أكسوي أن مواصلة الجانب القبرصي لأعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي بمفرده والإصرار على التصرف وكأنها المالك الوحيد للجزيرة في أجواء لم تشهد إقامة حل عادل ودائم في قبرص وضع غير مقبول، مؤكدا أن قيام قبرص اليونانية بأعمال التنقيب هذه ينكر حقوق أتراك قبرص الشركاء في الجزيرة في الموارد الطبيعية.
وأوضح أكسوي أن موقف قبرص اليونانية البعيد عن روح التوافق هذه يعكس عدم إدراكها إمكانية التعاون الاقتصادي القائم على مبدأ الربح للجميع الذي قد يتحقق في شرق البحر المتوسط والجزيرة عبر الحل المحتمل الذي يبذل الجانب التركي جهودا لتحقيقه.
ولفت أكسوي إلى توجيه الجانب التركي وسلطات قبرص التركية التحذيرات اللازمة منذ البداية والإعراب عن قلقهم وسخطهم المبرر تجاه الإجراءات غير المسؤولة لقبرص اليونانية.
وأكد أكسوي أن تركيا عازمة على الدفاع عن حقوق ومصالح قبرص التركية ومواصلة دعمها لها، مفيدا أن وزير الخارجية التركية جدد تأكيده خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس قبرص التركية أكينجي أثناء زيارته إلى قبرص التركية في الفترة بين 23 و24 يوليو/ تموز على عزم تركيا حماية حقوق القبارصة الأتراك.
من جهة أخرى نفي السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصريىة ما نقلته القناة التركية عن تهديد السفيرة، وقال لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، إن ما ذكرته وسائل إعلام تركية غير صحيح، وإن السفيرة مي طه محمد نفت إدلاءها بتلك التصريحات، خلال محادثة هاتفية مباشرة معه.
وكانت مصر حذرت تركيا في وقت سابق من المساس بحقوقها الاقتصادية في منطقة شرق البحر المتوسط بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية عام 2013 تسمح بالتنقيب عن الغاز في المنطقة.
وساهم اكتشاف مصر لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015 في تشجيع سباق للتنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط التي يعتقد أنها تحتوي على مخزون كبير من الغاز الطبيعي المهم لأوروبا المتعطشة للطاقة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو اعترض على اتفاقية 2013 بين مصر وقبرص عندما أعلن أن تركيا تخطط لبدء أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط قريبا.
واتهم شاويش أوغلو القبارصة اليونانيين بالقيام “بشكل أحادي بأنشطة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط”. وكان يتحدث في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية.
وقال للصحيفة “القبارصة الأتراك، بصفتهم شركاء في ملكية الجزيرة، لهم حقوق غير قابلة للتصرف في الموارد الطبيعية المحيطة بها.”
وردا على ذلك، قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن اتفاقية 2013 “لا يمكن لأي طرف أن يُنازع في قانونيتها” مضيفا أنها مُودعة لدى الأمم المتحدة كاتفاقية دولية.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد عبرت عن رفضها لأعمال تنقيب عن النفط والغاز تجريها قبرص شرقي البحر المتوسط.
وقالت الوزارة في بيان إن “استمرار قبرص في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بشكل أحادي أمر غير مقبول.”
وشدد على أن “تركيا حازمة في حماية حقوقها ومصالحها على الجرف القاري، ومواصلة دعمها لقبرص التركية”.
ولفت البيان إلى قيام تركيا بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ الأنشطة المختلفة في مناطق الترخيص شرقي البحر الأبيض المتوسط، في إطار رخصة التنقيب الحاصلة عليها من قبل جمهورية قبرص التركية.
وتشدد أنقرة على أن عدم وقف قبرص التنقيب عن النفط والغاز من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المنقسمة إلى شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب.
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
