باريس (زمان التركية) – في الوقت الذي تحبس فيه أنقرة أنفاسها في مساوماتها مع واشنطن بملف قضية القس الأمريكي المفروض عليه إقامة جبرية في تركيا أندرو برونسون مقابل ملف بنك “خلق” الحكومي التركي المتوسط في خرق العقوبات المفروضة على إيران، بدأ يلوح في الأفق شبح عقوبات جديدة من قبل فرنسا.
وقالت جريدة “سوزجو” التركية إن الاحتمالات تتزايد حول اعتزام محكمة فرنسية توقيع عقوبات على تركيا فيما يتعلق بملف بترول شمال العراق ودور تركيا في بيعه في السوق السوداء، بجانب العقوبات المرتقبة من قبل الإدارة الأمريكية على بنك “خلق” الحكومي التركي بسبب دوره في عمليات غسيل أموال وخرق العقوبات المفروضة على إيران.
وأشارت الجريدة إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية وقعت على عدد من الاتفاقيات مع إدارة إقليم كردستان العراق بشأن بيع الغاز الطبيعي والبترول، بالرغم من اعتراض الحكومة العراقية المركزية في بغداد، لافتة إلى أن عمليات بيع البترول كانت تتم من خلال ميناء جيهان التركي، دون أن تحصل الحكومة العراقية على أي من الإيرادات كما ينص القانون.
وأوضحت أن الحكومة العراقية توجهت في 2014 إلى محكمة دولية في باريس لمقاضاة تركيا، وأن التقارير الواردة من باريس تشير إلى أنه من المتوقع أن يصدر الحكم ضد تركيا بحد أقصى مطلع عام 2019.
وفي السياق ذاته، أثارت صحف تركية وعبرية قضية “التجارة السرية” بين تركيا وإسرائيل في مجال النفط، خلال فترة سيطرة سلطات إقليم كردستان على الأنبوب الناقل للنفط في مدينة كركوك شمال العراق، قبل أت تعود سيطرته للحكومة الاتحادية في بغداد.
وكانت صحيفة (هارتس) الإسرائيلية ذكرت أن ناقلات النفط تنطلق من ميناء جيهان بمدينة مرسين التركية محملة بنفط شمال العراق وتختفي فور وصولها مياه تل أبيب قبل أن تبلغ المياه الإقليمية الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة أنه بعد عدة أيام تظهر ناقلات النفط المختفية مرة أخرى غير أنها قد أفرغت حمولتها.
عداوات وهمية
وفي سياق آخر، وصفت الجريدة الحجج التي تلجأ حكومة حزب العدالة والتنمية لسوقها كمسبب لتضرر الاقتصاد، مثل “لوبي الفائدة” أو “الأيادي الخفية” أو “القوى الخارجية”، ما هي إلا عداوات وهمية.
وقال تقرير الجريدة عن أسلوب حزب العدالة والتنمية في التعامل مع الأزمات: “افتعلت العديد من الازمات مع أوروبا من أجل الحصول على أكبر قدر من الأصوات في الانتخابات، ثم تبخرت هذه الأزمات، والآن يبدو أنه تم اختيار أمريكا لتكون حجة جديدة للأزمة الاقتصادية التي تقف على الأبواب”.
وأوضحت أن العقوبات الأمريكية على الوزيرين التركيين “مهينة”، ولكن لم ينتج عنها شئ ملموس على أرض الواقع، كذلك الأمر بالنسبة لوضع واشنطن شروطًا لتسليم تركيا طائرات F-35، ذلك المشروع المشترك بينهما، ولكن الحقيقة أنه بدون أي خلافات لم تكن لتلك الطائرات أن تحلق في سماء تركيا قبل عام 2019.
