أنقرة (زمان التركية) أصدرت محكمة تركية قرارًا برفض الدعوى المقدمة من قبل الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعتقل صلاح الدين دميرتاش ضد رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بسبب وصفه له بالإرهابي، وأوضحت في حيثيات حكمها أن الأمر يدخل ضمن “حرية التعبير”.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل ضمن بند “حرية تعبير المدنيين”، مشيرة إلى ضرورة أن يتقبل صلاح الدين دميرتاش المعتقل بسبب انتقاد أردوغان وسياسات حزبه، الانتقادات اللاذعة من أردوغان.
وكان رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان قد وصف في رد على أحد الأسئلة الصحفية في مؤتمر صحفي نظم في 8 يوليو/ تموز 2017، عقب قمة “G20” التي شارك فيها في مدينة هامبورج الألمانية، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعتقل صلاح الدين دميرتاش، بأنه “إرهابي”.
الأمر اذي دفع المحامين عن صلاح الدين دميرتاش لفرع دعوى قضائية ضد أردوغان في أغسطس/ آب 2017، بتهمة الهجوم على الحقوق الشخصية لموكلهم والحقوق الشخصية للناخبين الذين يمثلهم ويبلغ عددهم 6 ملايين و58 ألف و489، مطالبين بتعويض قرش واحد عن كل ناخب.
وخلال شهر يوليو/ تموز الماضي، ردت المحكمة طلب التعويض المقدم من قبل محامو دميرتاش، وأوضحت سبب قرار الرد الذي أصدرته في قضية التعويضات المرفوع ضد أردوغان.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى القرارات المتعلقة بحرية التعبير للسياسيين في كل من المحكمة الدستورية ومحكمة حقوق الإنسان، لافتة إلى تصريحات دفاع أردوغان الذي قيل فيه: “إنه أمر ضروري أن يتم التصريح بمثل هذه التصريحات في وجه الداعمين للإرهاب”.
ومع ذلك رفعت ما يزيد على 6 آلاف دعوى قضائية ضد أشخاص بتهمة إهانته الرئيس أردوغان في عام 2017 فقط دون اعتبار أي منها يدخل ضمن “حرية التعبير”، وتعد تهمة إهانة الرئيس جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
ويوم الجمعة الماضي، أصدرت محكمة تركية حكمًا ضد صلاح الدين دميرتاش ونائبة بالحزب الكردي سورية أوندار بالسجن لمدة 4 و8 سنوات لكل منهما.
وصلاح الدين دميرتاش هو الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وموقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وفي إطار القضية ذاتها، يخضع سري ثريا أوندر، النائب السابق عن الحزب للمحاكمة مع دميرتاش في محكمة سيليفري قرب إسطنبول.
وقد رشح “الشعوب الديموقراطي” دميرتاش للانتخابات الرئاسية، التي أجريت في 24 حزيران/يونيو، والتي فاز فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثانية معززة الصلاحيات.
وخاض دميرتاش الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مواجهة أردوغان وحصل على 8.4 بالمئة من الأصوات فقط.
ودميرتاش الموقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 على خلفية اتهامه بممارسة أنشطة “إرهابية” ملاحق في عدة ملفات أخرى ويواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 142 عاما في إطار القضية الرئيسية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابيا.
وخلف النزاع المستمر منذ 1984 بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية أكثر من 40 ألف قتيل.
