أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أولويات مشروع قانون “العفو العام” الذي طرحه حزب الحركة القومية سيكون فيما يخص القضايا الإنسانية، في أول إشارة رسمية على قبول مناقشة القانون.
وينص قانون العفو العام المقترح المقدَّم من حزب الحركة القومية على تخفيض فترة العقوبات بمدة تصل إلى خمس سنوات، باستثناء بعض الجرائم. وأوضح الخبراء والقانونيون أنه من المقرر أن يستفيد من القانون الجديد تجار وبائعو المخدرات، بينما لن يتم تطبيق أي عفو أو تخفيض للعقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي أو الجرائم الجنسية.
ويعد تصريح أردوغان أول تجاوب مع رغبة حزب الحركة القومية لتطبيق عفو عام عن السجناء.
ومن المنتظر في حالة تطبيق قانون العفو المقترح من طرف حزب الحركة القومية أمام اللجنة التشريعية في البرلمان، أن يخرج من السجون التركية نحو 163 ألف شخص.
وجاء تعليق الرئيس التركي أردوغان على مقترح قانون العفو خلال كلمته في اجتماع الاستشارة والتقييم لحزب العدالة والتنمية في دورته السابعة والعشرين المنعقد أمس الأحد ببلدة كيزيل جهامام التابعة لأنقرة.
وقال أردوغان أنه لن يتم قبول قانون العفو العام بصيغته الحالة والذي قد يؤدي إلى تفريغ السجون، موضحًا أنه “من الممكن أن يكون هناك عفو عن الجرائم التي تمت ضد الدولة، ولكن لا أرجح أن يكون هناك عفو في الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص”.
وفي الماضي لم تلقى دعوة دولت بهشتلي رئيس الحزب القومي في تركيا بإقرار قانون العفو عن السجناء غير الإرهابيين، قبولا لدي الحكومة.
ولم يتجاوب كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه السابق بن علي يلدرم مع مقترح بهشالي الخاص بالعفو العام، في بداية طرحه قبل الانتخابات الرئاسية الماضية، وكان وزير العدل عبد الحميد جول ذكر في تصريح سابق وقتها أن العفو العام ليس مطروحًا حاليًا على أجندة الحكومة -السابقة-.
وهناك نحو 235 ألف معتقل في تركيا صدر بحقهم أحكام قضائية، بحسب جول.
