أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًّا يتضمن “عفوًا عامًّا” عن جرائم الفرار من الخدمة العسكرية، والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر الحالي.
وينص المرسوم على “عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، ما لم يكونوا متوارين عن الأنظار أو فارين عن وجه العدالة”، إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و4 أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم “عفوًا عامًّا” عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، باستثناء بعض الجنح التي تعتبر “اعتداءً خطيرًا على المجتمع والدولة”، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
كما استثنى “العفو” بعض الجنح المنصوص عليها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال، وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح المتعلقة بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
وأشترط مرسوم الأسد في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص، تعويض المجني عليه. ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، حيث تبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.
وأشار المرسوم إلى أنه يحق للمتضرر “في جميع الأحوال، أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي”.
وسبق للأسد أن أصدر مراسيم “عفو عام” منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في مارس 2011، التي تحولت لاحقًا إلى صراع دموي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
وتساهم مراسيم العفو العام في العودة الطوعية للاجئين السوريين المقيمين في دول أخرى.
