نيويورك (زمان التركية) – أكدت منظمة العفو الدولية أن حوالي 130 ألف موظف في تركيا ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم بعد فصلهم من مناصبهم بصورة تعسفية قبل أكثر من عامين.
ولفت تقرير أصدرته المنظمة اليوم الخميس إلى أن 130 ألف موظف في القطاع العام تم فصلهم في إطار تحقيقات الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في 15 تموز 2016، مشددا على أن مصيرهم لا يزال مجهولا رغم مرور أكثر من عامين على تلك القرارات التي اتخذت بعد إعلان قانون الطوارئ في البلاد.
وورد في التقرير الذي حمل عنوان “عمليات فصل غير قابلة للرجوع: لا يوجد حل فعال للموظيفن المفصولين من القطاع العام” أن “الأطباء والشرطيين والمدرسين والأكاديميين وعشرات الآلاف من موظفي القطاع العام المفصولين بدعوى الصلة بالإرهاب لم يتم إعادتهم لمناصبهم أو تعويضهم، ولا تعمل اللجان التي شكلت من أجل تقييم قرارات الفصل والإبعاد وفق أهدافها”.
وقال أندرو غاردنير، المسؤول في قسم الدراسات والإستراتيجية التابع لمنظمة العفو الدولية في تركيا، في تصريحات أدلى بها في هذا الصدد: “عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فصلوا من وظائفهم بعد وصمهم بالإرهاب لا يزالون ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم”.
ونوه تقرير المنظمة الدولية بأن السلطات التركية استخدمت الأعمال والفعاليات التي كانت قانونية وقتها كذريعة لعمليات الاعتقال والفصل في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، وذكرت ضمن ذلك فتح حساب في بنك آسيا والدراسة في مدارس أو جامعات قريبة من حركة الخدمة وغيرها.
انقر لتحميل التقرير باللغة الإنجليزية
Dismissals report_EN_version
أفاد تقرير منظمة العفو الدولية أيضا أن الحكومة التركية اضطرت إلى تشكيل لجنة برلمانية للتدقيق في قرارات الاعتقال والفصل بقانون الطوارئ في 2017 جراء الضغوطات السياسية التي مارستها عليها الأحزاب المعارضة، غير أنها لم تؤد دورها المنتظر منها، حيث لم تصدر قرارها حتى اليوم إلا في 36 ألف شكوى من أصل 125 ألف شكوى، فضلا عن أنها لم تتخذ قرارا بإعادة المتظلمين من قرارات الفصل إلى مناصبهم إلا 2.300 شخص فقط، وهو الرقم الذي يساوي 7٪ من الموظفين المفصولين بقرارات تعسفية.
وكانت السلطات التركية زعمت أن القس الأمريكي أندرو برانسون هو العقل المدبر للانقلاب الفاشل، وأنه كان سيتولى رآسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السي آي إيه لو نجح الانقلاب الذي نفذته عبر امتدادها منظمة فتح الله كولن في الداخل التركي -على حد زعمها-، ومن ثم أطلقت في اليوم التالي من الانقلاب عمليات اعتقال وفصل جماعية بالتهمة الجاهزة وهي الانتماء إلى منظمة فتح الله كولن طالت مئات الآلاف من الناس، بينهم 18 ألف سيدة، و715 طفلا، وعشرات الآلاف من الشرطيين والقضاة والنواب العامين والكتاب والصحفيين.
على الرغم من هذه المزاعم إلا أن تركيا أفرجت عن القس الأمريكي قبل نحو شهر، كما أن الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل يوم الثلاثاء الماضي مديرة السي آي إيه “جينا هاسبل”، الخطوة التي اعتبرها الرأي العام منافضة لروايته الرسمية الخاصة بالانقلاب الفاشل.
من جانب آخر كان فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة دعا الرئيس أردوغان إلى تشكيل لجنة دولية من أجل التحقيق في مزاعم الانقلاب، معلنا استعداده للعودة إلى تركيا والإعدام في حال إثبات هذه اللجنة ولو واحدا من مزاعم الانقلاب، الطلب الذي لم يلق صدى إيجابيا لدى أردوغان حتى اليوم.
جدير بالذكر أن المعارضة التركية تصف محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا بالانقلاب المدبر وتزعم أن الرئيس أردوغان كان لديه علم مسبق بالمحاولة لكنه لم يتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ذلك من أجل توظيف النتائج التي ستتمخض عنها في تصفية الجيش الوطني وتاسيس جبش جديد من الموالين له تمهيدا لإعلان نظامه الشخصي تحت مسمى النظام الرآسي.
