القاهرة (زمان التركية)ــ حقق قطاع الطاقة في مصر طفرة ملحوظة لضمان أمن الطاقة والبترول، من خلال تنفيذ 120 مشروعات بتكلفة 711 مليار جنيه.
وكان أبرز ما تم إنجازه فى هذا المجال تشغيل 36 مشروعًا لتنمية حقوق الغاز والزيت، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى 2.6 مليون وحدة سكنية، وصولاً إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات من 3.7 إلى 5.7 مليون طن/ سنة، وصدور قانون الثروة المعدنية الجديد وطرح المزايدة العالمية للذهب يناير 2018. وفقا لصحيفة (اليوم السابع) المصرية.
وشهدت الفترة الأخيرة تطور الاتفاقيات البترولية الموقعة، تنفيذا لرؤية مصر 2030 حيث تم توقيع 63 اتفاقية بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 14.7 مليار دولار، وكذلك إصدار 12 اتفاقية بإجمالى حد أدنى للاستثمارات حوالى 433 مليون دولار.
واستطاعت مصر خلال الفترة من 2014 إلى 2017 سداد نحو 4 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، والتى كانت قد تراكمت حتى بلغت 6.3 مليار دولار عام 2012، ومن الlتوقع أن يحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج من الغاز الطبيعى بمعدل نمو 40% مع التشغيل الكامل لحقل “ظهر” عام 2019/2020.
وتثير تحركات مصر للتنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط حفيظة تركيا، التي تعترض على اتفاقية وقعت عام 2013 بين مصر وقبرص، لإعادة ترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد النفطية.
وتستنكر أنقرة الخطوات المتعلقة بالغاز الطبيعي التي يتخذها اليونانيون في البحر المتوسط.
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز اعلن قبل أيام أن بلاده ستقوم بأول أعمال التنقيب في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وجائت التصريحات التركية عقب الإعلان عن اتفاقية بين مصر وقبرص اليونانية لإنشاء خط غاز طبيعي.
