القاهرة (زمان التركية)ــ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي إن مصر تعد ملفاً قانونياً كاملاً بشأن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا بالتعاون مع خبراء القانون الدولي.
قال زكي في وقت متأخر من مساء السبت، إن رد مصر لا يقتصر على قبول الوضع أو تصعيده، مؤكداً أن القاهرة حافظت على اتصال مباشر مع الجانبين التركي والليبي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم لعام ٢٠١٩، التي صادق عليها البرلمان الليبي في ٢٠ أكتوبر، تنتهك المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لمصر.
في حديثه لبرنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب على قناة MBC مصر، قال زكي إن الملف القانوني يستند إلى خبراء في القانون الدولي. وأضاف أن اتصالات مصر تشمل أيضاً قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الأوسع، لأن النزاع يؤثر على دول أخرى في البحر الأبيض المتوسط.
قال زكي إن مصر تعتبر منذ عام 2019 أن مذكرة التفاهم باطلة ولا أثر قانوني لها. وأضاف أن اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي تتخذ الموقف نفسه.
قال زكي إن بإمكان الدول المتضررة اتخاذ إجراءات قانونية والمطالبة بوقف أعمال الحفر والاستكشاف. ويشمل ذلك أيضاً السعي للحصول على أحكام عاجلة لوقف هذه الأعمال إلى حين تسوية النزاع.
قال إن مصر لديها اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، وأن هذه الاتفاقيات تحترم حقوق مصر وغيرها من الدول، وينبغي على القاهرة الاعتماد عليها وعلى القانون الدولي.
أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول يوم الجمعة أن مذكرة التفاهم “باطلة ولاغية تماماً”. وقال زكي إن فيدان أبدى تفهمه لمخاوف مصر واقترح إجراء مشاورات. وأضاف زكي أن فيدان أشار إلى أن المذكرة وُقعت قبل سبع سنوات في سياق مختلف.
وصف زكي المذكرة بشكل منفصل بأنها ” مجرد حبر على ورق ” في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا) يوم السبت. وقال إن هذا يعني أنها لا قيمة قانونية لها ولن تترتب عليها أي عواقب.
وفي تصريحات تلفزيونية أخرى يوم السبت، قال زكي إن الاتفاقية “باطلة في عام 2019، وباطلة في عام 2026، وباطلة في أي وقت”، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية. ورفض مزاعم معارضة مصر للاتفاقية كخدمة لليونان وقبرص وإسرائيل، مؤكداً أن القاهرة تتصرف وفقاً لمصالحها الوطنية المباشرة.
اتفق عبد العاطي ونظيره اليوناني جورج جيرابيتريتيس ، يوم الخميس، على مواصلة المشاورات بشأن ترسيم الحدود البحرية بموجب القانون الدولي. وجاء هذا الاتصال عقب رفض مصر للتصديق الليبي على الاتفاقية في اليوم السابق.
التقى رئيس المخابرات المصرية، يوم السبت، بدبيبة، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية. وأكد دبيبة أن حكومته حريصة على معالجة مخاوف مصر بشأن الحدود البحرية من خلال الحوار والتنسيق المشترك.
وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على المذكرة في 20 أكتوبر/تشرين الأول، متراجعاً بذلك عن رفضه السابق، وملغياً قرار قطع العلاقات السياسية مع أنقرة. ورفضت مصر التصديق يوم الأربعاء، مؤكدةً أنه لا يترتب عليه أي تبعات قانونية على القاهرة.
وقّعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك، ومقرها طرابلس، برئاسة فايز السراج، مذكرة تفاهم في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وأدانت مصر التوقيع في بيان صادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. واتفق وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص على أن مذكرات التفاهم لا تتمتع بأي صفة قانونية.
وقّعت مصر واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما في 6 أغسطس/آب 2020، أنشأت بموجبها منطقة اقتصادية خالصة بينهما. وأعلنت تركيا حينها أنها تعتبر الاتفاقية لاغية وباطلة.
