أنقرة ( زمان التركية) – وصل إلى سجن أدرنة والي إسطنبول السابق حسين أفني موتلو لتنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه بتهمة مساعدة حركة الخدمة.
وكانت المحكمة قد قضت في التاسع من فبراير/ شباط الماضي بحبس حسين أفني موتلو 3 سنوات وشهرا و15 يومًا، من ثم أخلى سبيله، وذلك في إطار قضية “معاونة حركة الخدمة سياسيًا” المزعومة التي يحاكم فيها موتلو بتهم “مساعدة التنظيم عمدا رغم عدم انتمائه للتشكيل الهرمي للتنظيم”.
وفي الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد موتلو الذي مكث داخل السجن 18 شهرًا.
جدير بالذكر أن موتلو شغل منصب والي سعرد في الفترة بين عامي 2005 و2007، وشغل منصب والي دياربكر في الفترة بين عامي 2007 و2010، كما عين واليا على إسطنبول بموجب المرسوم رقم 407/2010 الصادر في الحادي عشر من مايو عام 2010، وتسلم مهامه في الحادي والثلاثين من مايو 2010.
ويعد موتلو عضوا فخريا بمجلس أمناء جامعة إسطنبول التجارية، وفي الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2014 أصبح واليا مركزيا بموجب قرار مجلس الوزراء.
وكان اسم موتلو قد ورد ضمن أسماء 246 موظفا إداريا تم إبعادهم عن مناصبهم عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016 التي استغلتها حكومة حزب العدالة والتنمية لقمع المعارضة المُحتملة داخل الحزب الحاكم والمعارضة الممثلة في أحزاب أخرى، حيث جرى اعتقال العشرات من صفوف حزب العدالة والتنمية، وإبعاد الكثيرين من مناصبهم، وذلك بالإضافة إلى حبس البرلمانيين من أحزاب أخرى بعد رفع الحصانة عنهم رغم أنه لم توجه إليهم تهم تتعلق بالمحاولة الانقلابية.
وتتهم أنقرة حركة الخدمة بتدبير الانقلاب العسكري الفاشل بينما تنفي الحركة وتطالب بتحقيق دولي في الاتهام.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية تحدثت في تقرير لها الأسبوع الماضي عن عشرات الآلاف من الأتراك المفصولين من وظائفهم بشكل تعسفي.
وقال التقرير إن حوالي 130 ألف موظف في تركيا ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم بعد فصلهم من مناصبهم بصورة تعسفية قبل أكثر من عامين. وقال أندرو جاردنر، مدير استراتيجية الأبحاث والدراسات في منظمة العفو الدولية بتركيا: “لا يزال عشرات الآلاف ممن خسروا وظائفهم وتدمرت حياتهم العائلية بسبب إقدام السلطات إلى إلصاقهم بوصمة الإرهاب في انتظار العدالة”.
