أنقرة (زمان التركية) – تكبد المشروعات العملاقة التي ينفذها أردوغان على طريقة “أسس –سيِّر– ثم انقل الملكية” تركيا خسائر بمليارات الدولارات. نظرًا لأن الدولة مجبرة على سداد أجرة مرور السيارات التي تعهدت بها للشركة المديرة حتى لو لم تمر أي سيارة.
وأفاد وزير النقل والبنية التحتية التركي جاهيد تورهان أن السلطات التركية قدمت ضمان دخل بقيمة مليارين و473 مليونا و465 ألف و448 ليرة تركية إلى الشركة المسيرة لجسر يافوز سلطان سليم الذي وصفه أردوغان بالمشروع العملاق، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.
وخلال إجابته على أسئلة النواب في لجنة الموازنة والتخطيط أوضح تورهان أن عائدات الجسر خلال عام 2017 بلغت 733 مليونا و80 ألفا و391 ليرة، مشيرا إلى أن ضمان العائد المسدد للشركة بلغ مليارا و743 ألفا و637 ليرة.
الدولة تتحمل الفارق
تضمن الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المسيرة للمشاريع من طراز “أسس –سيِّر- انقل الملكية” تعهدات مرور السيارات المختلفة بأشكال تختلف بين يومية وسنوية، وفي حال عدم تحقق هذه التعهدات المحددة تتولى الدولة سداد الفارق للشركة المسيرة. وتتم عملية السداد بالعملة الأجنبية نظرا لارتباط تسعيرة المرور بالعملة الأجنبية.
وكانت السلطات التركية قد قدمت تعهدات بمرور 135 ألف سيارة سنويا لشركة ICA التي تتولى إدارة جسر يافوز سلطان سليم لمدة عشر سنوات.
وعلى الصعيد الآخر قدمت السلطات التركية ضمانات مرور 25.6 مليون سيارة بنفق أوراسيا سنويا، غير أنه خلال عام 2017 مرت نحو 15 مليون سيارة فقط بالنفق، وتبين أن الشركة المسيرة ستحصل على 123 مليون ليرة كفارق من السلطات التركية.
وستتولى شركة نفق أوراسيا للإدارة والإنشاء والاستثمار إدارة النفق لمدة 24 عاما وخمسة أشهر، وبعد انتهاء هذه المدة ستنتقل إدارة النفق إلى القطاع الحكومي.
وتبين أن مقترح ضمانات الخزانة التي ستقدم لمشروع طريق جبزة –أورهان غازي- إزمير وطريق مرمراي الشمالي بلغت قيمته 3 مليارات و550 مليون ليرة.
ويُجبر المواطن التركي على سداد هذا المبلغ من خلال الضرائب ولو لم يستعمل تلك الطرق والجسور.
