أنقرة (زمان التركية) – العلاقة التركية – القطرية علاقة مصالح بالدرجة الأولى وكل طرف يراقب عن كثب ما يحققه له الطرف الآخر.
في عام 2017 عندما حدثت الأزمة القطرية الخليجبة وقفت تركيا إلى جانب حليفتها وأمدتها بالمساعدات التي لعبت دورا كبيرا في تخطي قطر لأزمتها.
ويشاء القدر ان تقع تركيا في عام 2018 في أكبر أزمة اقتصادية لم يحدث مثيلها من قبل 20 عاما بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية.
قطر دولة صغيرة محدودة الموارد ليس لديها إلا أموال الغاز لرد الجميل لحليفتها تركيا.
في أغسطس 2018 بعد أيام من تعهد الحليف العربي الخليجي بدعم حجمه 15 مليار دولار، أبرم البنك المركزي التركي مع نظيره القطري اتفاقية أطلق عليها “اتفاقية التبادل” التي تهدف إلى تسهيل عمليات التجارة بين البلدين بالعملة المحلية، مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي، حيث إن قيمة الدفعة الأولى تقدر ب “3 مليارات دولار” بحسب المصادر المالية القطرية، إلا أن الجانب التركي يتطلع إلى دخول كامل الأموال المتفق عليها إلى السوق التركي، وفق ما ورد في موقع “أحوال تركية”.
الجدير بالذكر أن اتفاق أغسطس جاء وسط أزمة عملة متفاقمة في تركيا حيث خسرت الليرة التركية 40 في المئة من قيمتها.
بعد شهور على سريان الاتفاقية تجد الجانب التركي ما زال يتطلع إلى المزيد وعدم الاكتفاء بذلك السقف المالي الذي لم يغير كثيرا في الواقع السائد سواء لجهة التضخم أو انخفاض قيمة الليرة.
بسبب هذا الاتفاق التركي القطري، وجدت الدوحة نفسها مضطرة إلى سحب جزء من مبلغ 15 مليار دولار من ثروات البلاد من أجل دعم الحليف التركي..
ولم تتخذ الدوحة هذه الخطوة إلا بعد تعرضها لضغوط من أنقرة، حيث انتقدت الصحافة الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النظام القطري بسبب صمته حيال الأزمة المالية التي ضربت البلاد.
