ستراسبورج (زمان التركية)ــ رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشكاوى المقدمة إليها بخصوص عملية “غصن الزيتون” العسكرية التركية التي انطلقت مطلع العام الجاري بمدينة عفرين شمال سوريا بحجة “عدم استنفاد كافة الوسائل القانونية المحلية”.
وتقدم العديد من سكان منطقة عفرين التي نفذت فيها القوات المسلحة التركية مع فصائل الجيش السوري الحر في 20 يناير/كانون الثاني من العام الجاري عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “عملية غصن الزيتون” لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتظلمات ضد تركيا بسبب تهدم بيوتهم ونهبها خلال العملية العسكرية.
ولم تكشف الجهات المعنية هوية المتقدمين بتلك الطلبات الذين زعموا انتهاك حقوقهم المكفولة ضمن اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية خلال العمليات العسكرية.
وقدمت 21 شكوى إلى مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج خلال 23 يوليو/تموز-18 سبتمبر/أيلول الماضي، لكن المحكمة الأوروبية رفضت كافة الالتماسات التي تقدمت بها في 20 سبتمبر/أيلول، بقرار أصدرته بتاريخي 4 و18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي واصفة إياها بأنها “مرفوضة”.
وبررت المحكمة الأوروبية رفضها الالتماسات بحجة “عدم استنفاد كافة الطرق القانونية المحلية”، حيث تشترط المحكمة لقبول الطلبات استنفاد كافة الطرق القانونية المحلية في الدولة المراد مقاضاتها. وهذا يعني أن المتضررين عليهم التقدم إلى المحاكم التركية لمقاضاة إدارة أنقرة أولا، وأن يراجعوا المحكمة الأوروبية في حال لم يتوصلوا بنتيجة مرضية داخل النظام القضائي التركي.
وأوضحت مصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المتضررين تقدموا ببشكواهم بناء على بنود وردت في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وحماية الحياة الخاصة وحقوق الملكية.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الطعن في قرارات الرفض الصادرة من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتمثل تلك القرارات نموذجًا يقتدى به لشكاوى أخرى مماثلة.
هذا وقد انطلقت عملية “غصن الزيتون” بقيادة القوات المسلحة التركية بالتنسيق مع فصائل الجيش السوري الحر بهدف طرد القوات الكردية من منطقة عفرين، وانتهت العملية في 24 مارس/ أذار بعد السيطرة عليها بالكامل. وخضعت أكثر من 280 قرية لسيطرة القوات المسلحة التركية وقوات الجيش السوري الحر.
