أنقرة (زمان التركية) – أعلن نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي عن مدينة كوجالي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، وفاة شخص يدعى أورهان دالجيتش داخل السجن نتيجة لتعرضه لأزمة قلبية، في أعقاب فصل من عمله كمدرس واعتقاله بموجب أحد مراسيم حالة الطوارئ.
وأوضح جرجرلي أوغلو في تغريدته أن دالجيتش افتتح مكتبة للأدوات المدرسية لمواصلة حياته بعد فصله من عمله، غير أن السلطات التركية عاودت اعتقاله مرة أخرى بعد فترة قصيرة من الاعتقال السابق، ليرحل عن عالمنا بالأمس نتيجة تعرضه لأزمة قلبية داخل سجن مانيسا.
جدير بالذكر أن السجون التركية سبق أن شهدت حالات وفيات، وزعم أن البعض لقي حتفه نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة، بينما لقي البعض الآخر مصرعهم في الظروف التي تعرضوا لها، بسبب امتناع السلطات عن نقلهم إلى المستشفى لتقلي العلاجات الضرورية، رغم تدهور حالتهم الصحية.
وكان نائب رئيس الوزراء بكر بوزداغ، قد أعلن أنه خلال حالة الطوارئ تم فصل 110 آلاف و778 شخصا بموجب مراسيم تنفيذية في ظل حالة الطوارئ، ومن ثم أعيد 3 آلاف 604 شخصا فقط إلى أعمالهم مرة أخرى.
وحتى الآن لجأ 105 آلاف و151 شخصا إلى لجنة التحقيق في إجراءات الطوارئ، وبتَّتْ اللجنة في طلبات ألف و562 شخصا فقط، حيث قبلت اللجنة 41 طلبا ورفضت كل الطلبات الأخرى.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت الحكومة التركية في تقرير نشرته في نهاية أكتوبر المنصرم بسبب عدم وجود آلية فعالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل، إذ نوهت بأن لجنة التحقيق في قرارات حالة الطوارئ، التي شكلتها في يناير/ كانون الثاني 2017 جراء الضغطوط الشعبية ومطالبات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأحزاب المعارضة، غير مؤهلة لهذا الغرض. ثم تابعت بقولها: “إن الأطباء والشرطيين والمدرسين والأكاديميين وعشرات الآلاف من موظفي القطاع العام المفصولين بدعوى الصلة بالإرهاب لم يتم إعادتهم لمناصبهم أو تعويضهم، ولا تعمل اللجان التي شكلت من أجل تقييم قرارات الفصل والإبعاد وفق أهدافها”.
وفصلت المنظمة قائلة إن الأشخاص الذين يقدمون طلبات إلى هذه اللجنة لإعادة النظر في القرارات الصادرة بحقهم يواجهون تصرفات تعسفية، مثلما قدمت لهم السلطات القضائية من قبلُ مبررات عامة لفصلهم دون ذكر أي جريمة محددة، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع الدستور والقوانين.
ووجهت المنظمة سهامها إلى لجنة التحقيق الحكومية في قرارات الفصل قائلة: “اللجنة لم تصدر قرارها حتى اليوم إلا في 36 ألف من أصل 125 ألف شكوى رفعت إليها، فضلا عن أنها لم تتخذ قرارا بإعادة المتظلمين من قرارات الفصل إلى مناصبهم إلا 2.300 شخص فقط وذلك حتى الخامس من أكتوبر/ تشرين الثاني هذا العام، وهو الرقم الذي يساوي 7٪ من الموظفين المفصولين بقرارات تعسفية”.
